إنتهت مهلة الستة أشهر التي منحها المجلس المركزي لمصرف لبنان في تموز الماضي للحكومة والبرلمان لإقرار مشاريع القوانين المالية والمصرفية، ولا سيما «الكابيتال كونترول». تلك المهلة انقضت وبقيت الإصلاحات تراوح مكانها بلا أي تقدم حقيقي يذكر. وكان مصرف لبنان يتوقع من مجلس النواب تحديد سعر صرف الدولار في جلسات إقرار الموازنة الأسبوع الماضي، لكن المجلس رفض، معتبراً ذلك من صلاحيات البنك المركزي دون غيره.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ المجلس المركزي سيجتمع في اليومين المقبلين للبحث في مصير التعميم 151 وإنهاء العمل بسعر الدولار البالغ 15 ألف ليرة، على أنّ السعر الجاري حالياً هو 89500 ليرة في الأسواق والمعاملات. كما أنّ الموازنة أقرّته عندما حوّلت ايرادات الدولة بالدولار (من المرفأ والمطار…) على ذلك السعر لإدراجها كإيرادات بالليرة. كما أنّ الموازنة أقرت زيادات 60 ضعفاً في أكثر من بند في الموازنة، وهو يساوي على سعر الصرف حالياً (1500×60)، وبالتالي لا يجوز أن يستمر النواب في دفن رؤوسهم في الرمال.
وأكدت مصادر مطلعة أنّ سعر السوق الحالي هو الذي سيسري على المصارف والسحوبات، لأنّ الحاكم بالإنابة يرفض الاستمرار في الاقتطاع القسري من الودائع (هيركات). وأضافت: «عادت الكرة الى ملعب الحكومة والمجلس النيابي، لأنّ المصارف ستعلو صرختها رافضةً اعتماد سعر السوق للسحوبات والميزانيات، وبالتالي يجب استعجال إقرار قانون لضبطها وإلا سنشهد مواجهات عنيفة بين المودعين والمصارف تتحمل مسؤوليتها الحكومة والبرلمان الذي يتهرب من مسؤولياته منذ عام 2020».
وأوضحت المصادر أنّ مصرف لبنان لن يصدر تعميماً خاصاً بسعر الصرف، لكنه سيدرس اقتراح منح المودعين 150 دولاراً. وهناك رأيان في المجلس المركزي حول ذلك: واحد يشجع، وآخر يعتبر أنّ ذلك المبلغ زهيد والأجدى تثبيت ان لا «هيركات» بعد الآن، في انتظار إقرار قانوني هيكلة المصارف وإعادة التوازن للنظام المالي».
وختمت المصادر أنّ منصوري يحشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري «هذه المرة أكثر من السابق، ولن يقوم بعمل يغضب المودعين لشراء الوقت للسلطتين والمصارف. فلسان حال المجلس المركزي اليوم هو: إذهبوا وأقروا «الكابيتال كونترول»، فلا خيار آخر أمامكم».
تبقى الإشارة الى أنّ مصادر المودعين سَخِرت، بل غضبت من محاولة النائب علي حسن خليل (بإيعاز من ميقاتي ومصارف) تحديد سعر 25 ألف ليرة للدولار المصرفي (اللولار) في الجلسة الأخيرة للموازنة الجمعة الماضي، وقالت: «خليل يطبّق مقولة بري بحذافيرها، أي أنّ الودائع مقدسة، لكن بـ»هيركات» يتجاوز 72% منها»!
