فيما التصعيد العسكري يتعاظم على جبهة الجنوب رافعاً منسوب المخاوف من تحوّله حرباً مفتوحة تهدّد بها اسرائيل، فإنّ الاوساط السياسية والرسمية لم تتلمّس اي جديد حول مصير الاستحقاق الرئاسي الذي بات ينتظر ما سيؤدي اليه الحراك الجديد للمجموعة الخماسية، سواءً على مستوى سفرائها في لبنان او على مستوى ممثليها الذين سيجتمعون في الرياض قريباً لمناقشة تقرير نتائج لقاءات السفراء مع المعنيين بهذا الاستحقاق.
ومع انّ بعض الاوساط يستبعد حصول اي تقدّم ملموس قريباً على مستوى الاستحقاقات اللبنانية قبل توقف الحرب الاسرائيلية على غزة، فإنّ هناك اقتناعاً لدى المعنيين انّ المجموعة الخماسية لا يزال امامها بعض العقبات التي عليها تذليلها للنجاه في مهمّتها، وهي عقبات داخلية بين اطرافها، وخارجية، تتصل بمدى قدرتها على إقناع الأفرقاء اللبنانيين بالاتفاق على رئيس للجمهورية، او على الأقل على صيغة لإتمام هذه العملية الدستورية بالتوافق او بالتنافس الديموقراطي.
لا زيارات جماعية
تزامناً، ترصد المراجع السياسية والنيابية الحراك المنتظر لسفراء المجموعة الخماسية بعد اجتماعهم الاسبوع الماضي تلبيةً لدعوة السفير السعودي وليد البخاري. وكشفت مراجع معنية بالحراك لـ«الجمهورية»، انّه لن يكون للمجموعة اي زيارات جماعية حتى الآن، وأنّ أعضاءها يواصلون زياراتهم الإفرادية وفق برامج أُعدّت سابقاً، ومن بينهم السفيرة الاميركية الجديدة ليزا جونسون التي ستواصل هذا الاسبوع زياراتها التعارفية على القيادات السياسية والحزبية، وفق برنامج يمتد الى منتصف الشهر المقبل على الأقل.
وكشفت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ السفيرة الاميركية شدّدت خلال الاجتماع عند البخاري على ضرورة عدم قيام أي طرف بمبادرة أو تحّرك جانبي من دون التنسيق المسبق مع اللجنة الخماسية. وذلك في إشارة منها إلى قطر. واقترحت ألاّ يختصر أي طرف مهمّة تمثيل الخماسية أو التحدث باسمها، وذلك في اشارة منها الى الجانب الفرنسي الذي سيزور موفده جان ايف لودريان لبنان بعد الاجتماع الخماسي المنتظر في الرياض.
وتجدر الاشارة الى انّ الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (ابو فهد) موجود منذ الاسبوع الماضي في لبنان ويجول على المعنيين بالاستحقاق الرئاسي. وقد التقى امس الاول رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بعدما كان له لقاء مع ممثلين لـ«الثنائي الشيعي» وآخرين.
وتردّد انّ ابو فهد لا يطرح في جولته الحالية اسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية، وانما يشدّد على وجوب توافق الجميع على انتخاب رئيس جيد للبنان.
جلسة حكومية
وفي هذه الأجواء، ما زال الوزراء ينتظرون تلقّي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يُتوقع ان تنعقد في بحر الاسبوع الجاري وربما الخميس او الجمعة المقبلين. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ تحديد الموعد رهن بإحالة الصيغة النهائية لقانون موازنة 2024 من الأمانة العامة لمجلس النواب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد ان يوقّعه رئيس المجلس نبيه بري غداً او بعد غد.
ولفتت المصادر عينها، الى انّ هناك عشرات البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء ومنها قضايا مؤجّلة من جلسات سابقة ومنها ما يتصل بمشروع الحوافز لموظفي القطاع العام الذين سيبدأون اليوم إضراباً شاملاً، حيث أنّ معظم الادارات تفتح ليومين او ثلاثة ايام في الاسبوع، ولكن الإقفال هذه المرّة يُتوقع ان يكون شبه شامل باستثناء بعض المؤسسات العامة التي لا تلتزم بالهيئات الإدارية لموظفي القطاع العام. وستواكب الإضراب في القطاع العام مجموعة تحركات لهيئات تمثل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين من الإدارات الرسمية.
