يتريث حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في اتخاذ اي قرار على صعيد سعر الصرف بل همه اليوم الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل المصاعب الامنية والسياسية والاقتصادية والمالية التي يواجهها معتبرا انه قام بكل الخطوات التي تحافظ على هذا الاستقرار كما جاء في الخطة التي اعلنها في بداية عهده ولكن هناك بنودا مرتبطة بالمجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال لم تنفذ خصوصا في ما يتعلق بالاصلاحات التي طالب بها ومنها مشروع قانون الكابيتال كونترول واعادة التوازن المالي لكن هناك بنودا اخرى ساهم في انجازها عن طريق السلطات السياسية مثلا عندما رفض اقراض الدولة التي ستعتمد على زيادة ايراداتها وتأمين موازنة معقولة.
لا يشعر منصوري ان الآوان قد حل لتخفيض سعر الدولار في السوق الموازية ما دام هناك اسباب تمنعه من ذلك والتي بات الجميع يدركها لكن ما فعله يعتبر انجازاً بالنسبة للاستقرار النقدي الذي كان قبل آذار الماضي يشهد تقلبات حادة ادت الى ارتفاعه ووصوله الى سعر 143 ألف ليرة وهو اليوم مستقر دون اي تقلبات تعيد الجنون اليه.
كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل يعتبر أن تحرك سعر صرف الدولار يخضع لعوامل عديدة منها الاستقرار السياسي، تدفق الاموال من الخارج، حركة الاستثمار، الاستيراد والتصدير، حركة الاستهلاك، وان مصرف لبنان قادر على تقرير مصير الدولار اذا لم يكن تثبيت لسعر الصرف.
ويقول غبريل في حديثه لـ”الديار” إن “مصرف لبنان تدخل في سوق القطع منذ حوالى السنة بصورة مباشرة من خلال منصة صيرفة عبر ضخ الدولار وشراء ليرات لبنانية وقد سحب من السوق ما مجموعه 22 تريليون ليرة لبنانية مما خفف من حجم الكتلة النقدية”.
كذلك، عمدت الحكومة الى زيادة ايراداتها عبر تفعيل جباية الضرائب والرسوم ورفع سعر الدولار الجمركي بعد ان امتنع مصرف لبنان عن اقراض الحكومة لتسديد العجز في موازنتها.
مع هذا، فقد قرر البنك المركزي عدم المس بالاحتياطي من العملات الأجنية إلى جانب قراره بعدم تمويل الحكومة، وسط استمراره في دفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار الاميركي والتي تقدر بحوالى 7 إلى 8 تريليون ليرة لبنانية.
إضافة إلى ذلك، فإنّ الاقتصاد اللبناني بات مدولراً من خلال التعاملات بالدولار ان كانت فردية او تجارية عبر الشركات التي باتت تلجأ الى شراء الدولار مباشرة من الاسواق بعد ان بات متوافراً.
وازداد أيضاً الاحتياطي الاجنبي في مصرف لبنان بحوالى 750 مليون دولار بعد ان كان يبيع الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الاميركي دون ان يقوم بطبع العملة اللبنانية.
ووسط كل هذه المشهدية، فقد جرى توقيف بعض اللاعبين الكبار في سوق القطع نتيجة المضاربات وتحقيق الارباح بسبب خفض الهامش بين سعر صيرفة والسعر الموازي. أما الأمر الأبرز، بحسب “الديار”، فهو وجود قرار سياسي بعدم المضاربة .
كل هذه العوامل ساعدت في الاستقرار النقدي الذي يريده مصرف لبنان على الرغم من الخضات الامنية انطلاقا من حادثة الكحالة واحداث عين الرمانة وانتهاء باحداث غزة وامتدادها الى الجنوب اضافة الى مرحلة الاغتيالات التي تمت.
ويؤكد غبريل ان مصرف لبنان لا يمكنه ان يخفض سعر صرف الدولار في ظل عدم تطبيق الاصلاحات وفي ظل استمرار التجاذبات السياسية وعدم انتخاب رئيس للجمهورية مع العلم ان مصرف لبنان يتدخل في سوق القطع عندما تحدث تقلبات في سعر صرف الدولار ويمكنه تخفيضه في حال سحب المزيد من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية .
وبنهي غبريل حديثه بالتأكيد أن “منصة مصرف لبنان الجديدة بالتعاون مع بلومبيرغ ستؤمن العرض والطلب بمساحة من الشفافية وبالتالي هي من يحدد السعر في ضوء العرض والطلب”.
