قالت محكمة العدل الدولية إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لديهم.
وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة بقبول دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة إنها مختصة بنظر الدعوى ورافضة طلب إسرائيل برد الدعوى.
وقالت رئيسة المحكمة، جوان دونوغو، في لاهاي، إن المحكمة لا يمكنها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، مؤكدة اختصاصها القضائي في نظر الدعوى التي تقدمت بها الأخيرة ضد تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت “الشعب الفلسطيني هو مجموعة عرقية محمية بموجب القانون الدولي وسكان غزة يشكلون جزءا كبيرا من هذه المجموعة. ويجب أن تكف إسرائيل عن القتل أو إلحاق الأذى أو إخضاع جماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
وأردفت “من الضروري التزام جميع أطراف الصراع في غزة بالقانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط. وفي الوقت ذاته على إسرائيل أن تقوم بإجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة المتعلقة باتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”.
ووفقا لميثاق المحكمة، فإن القرارات التي تتخذها ملزمة للأطراف، ولكنها ليست ملزمة دول أخرى.
وتقوم المحكمة بإخطار المؤسسات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالقرارات التي تتخذها، وإذا لم تمتثل إسرائيل للقرار المحتمل صدوره فيمكن لجنوب أفريقيا عرض القضية على مجلس الأمن، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة.
ونظرا لأن المحكمة ليس لديها قوة عسكرية خاصة بها، أو هيئة لتنفيذ قراراتها، فإن تنفيذ هذه القرارات يخضع إلى حد كبير لتقدير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
