كما معظم القطاعات في لبنان التي اتجهت نحو «دولرة» أسعارها، ستبدأ محال السوبر ماركت، يوم غد (الاثنين)، باعتماد التسعير بالدولار على أن تصدر وزارة الاقتصاد الآلية الجديدة المتبعة، وأهمها أن تعلن سعر الصرف المعتمد على مدخل المحال التجارية، بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، معلناً أنه يوم الاثنين سيتم وضع الآلية الواضحة حول التسعير بالدولار «وبناء عليها سنجبر محال السوبر ماركت أن تضع في كل يوم سعر الصرف على بابها».
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تطبيق هذا القرار، لا سيما في ظل الفوضى التي تغزو الأسواق اللبنانية في مختلف القطاعات، يعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «لهذه الخطوة إيجابيات تفوق السلبيات، فتسعير السلع الغذائية بالدولار هو لصالح المواطن». ويلفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الإجراء ينهي مقولة ارتفع سعر صرف الدولار فارتفعت الأسعار، بينما انخفض سعر الصرف من دون أن تنخفض الأسعار»، وذلك انطلاقاً من أن سعر الصرف يشهد تقلبات سريعة ومفاجئة مع عجز المصرف المركزي عن ضبطها.
وأوضح بشأن الآلية التي ستتبع قائلاً: «للمستهلك حرية اختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وعندما يكون السعر موحّداً بالدولار يمكن للمواطن أن يراقب الأسعار حينها».
وبينما شدد على أن «الفوائد للمستهلك من التسعير بالدولار أكثر من السلبيات»، لفت إلى أن «الفاتورة ستكون بالليرة اللبنانية والأسعار على الرفوف بالدولار. كما أن سعر الصرف سيكون واضحاً»، وفقاً لتسعيرة السوق السوداء.
أما عن قانونية هذه الخطوة، فقال بحصلي: «أجرت اللجان النيابية دراسة قانونية، وتمت مراجعة (قانون حماية المستهلك، وقانون النقد والتسليف، وقانون العقوبات وغيرها) وبحسب المطالعة القانونية التي تم التوصل إليها وفق البند الخامس من قانون حماية المستهلك لا مخالفة للقانون إذا تم التسعير بالدولار، لكن مخالفة القانون تكون عبر إجبار المستهلك على الدفع بالدولار». وختم بحصلي بالتأكيد على أن «الأسعار ستنخفض في وقت لاحق، وقد انتقلنا إلى مرحلة تجريبية يجب أن تكون فيها ضوابط، وهي تجربة إيجابية وليست سلبية».
وفي الإطار نفسه، قال نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بما أنه يصعب على نقاط البيع بالتجزئة تسعير بضائعها بطريقة شفافة تعكس كلفتها الحقيقية فإن التسعير بعملة مستقرة كالدولار له فوائد للمستهلك أولاً وللاقتصاد والقطاعات التجارية».
