أظهرت نقاشات الهيئة العامة لمجلس النواب لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة للسنة 2024 أن لجنة المال والموازنة عدّلت مشروع الحكومة بنسبة ٩٠٪. وتناولت التعديلات 87 مادة من أصل 133، فألغت 46 وعدّلت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في المشروع، أي أنّ التعديل والإلغاء شملا 90% من المشروع الذي قدّمته وزارة المال.
ووسط طغيان الانتقادات للموازنة التشغيلية الخالية من الإصلاحات والاستثمارات لحظ تقرير لجنة المال “غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات”.
والغت لجنة المال موادا متعلّقة بتعديلات ضريبية واستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور.
وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لدى تلاوته التقرير أن “غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفًا كبعض رسوم الطابع المالي، وتمّ رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محلياً”. تابع “نفضنا الموازنة كما اتت من الحكومة وقمنا بإصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة”.
