ذكر الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب في بيان، “النواب الكرام بضرورة حفظ أمانة اصوات الناس عند اقرارهم للموازنة، والأخذ بالاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وما تعانيه الشرائح الفقيرة والمستضعفة جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد منذ 4 سنوات خلت حيث تآكلت القيمة الشرائية لرواتب العاملين في القطاعين العام والخاص رغم كل المساعدات التي أقرت”.
وأكد أنه “لا يجوز بحال تحميل المواطن كل تبعات الأزمات والسياسات الخاطئة خلال 3 عقود من الزمن، عبر زيادة الضرائب والرسوم بشكل لا يراعي المداخيل والحالة العامة للناس، فلا تناسق حاليا بين مداخيل الاجراء والموظفين وقيمة الرسوم المتوجبة لشراء الخدمات العامة من كهرباء وماء واتصالات والتي لا تتجاوز قيمتها في اغلب دول العالم ربع او ثلث الحد الادنى للأجور”.
وإذ أبدى حرصه ووعيه “التام لضرورة تعزيز مداخيل الدولة”، أكد أن “ثمة مداخيل كثيرة يمكن أن تعزز المالية العامة ولا تلحق أذى بعامة الناس كإقرار الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة ومكافحة التهرب الضريبي واقتصاد السوق السوداء وايجاد الشروط القانونية اللازمة لتعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع حجم الاقتصاد ومعالجة أزمة النزوح السوري وتكاليفه، ووقف مزاريب الهدر وقبول عروض الدول الصديقة التي ابدت استعدادها لبناء معامل للكهرباء وسكة حديد وشبكات للمواصلات متطورة من شأنها تعزيز الانتاج وزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني ورفع التهميش عن المناطق النائية”.
واعتبر أن “التحرر من هيمنة الادارة الامريكية الشريك الكامل للعدو الاسرائيلي في قتله لأهلنا في غزة وفي الجنوب المقاوم الصامد والتمرد على املاءاتها هو المدخل الصحيح للخروج من أزمات البلد المتعاقبة”.
