اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو لجنة المال والموازنة النائب غسان حاصباني في حديث الى “نداء الوطن”، أن “الموازنة تبقى مخالفة للدستور كونها ستقر من دون قطع حساب، كما أنها لا تزال تحتوي على بعض المواد التي تتطلب تعديلات، بما فيها بعض فرسان الموازنة التي يمكن إلغاؤها”، لافتا الى أن “التصويت النهائي على كامل الموازنة يبقى مرتبطا بما قد يحدث بهذه النقاط”.
وشدد على “ضرورة التزام الهيئة العامة في مجلس النواب التي تجتمع اليوم، بهذه التعديلات وعدم العودة إلى النصوص السابقة التي قدمتها الحكومة”، مشيرا الى أن “نقاش الموازنة والتصويت عليها في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية يجعلان من صدورها بمرسوم من مجلس الوزراء أمرا مستحيلا”.
وردا على سؤال قال:”في حال إقرارالموازنة بأصوات الأكثرية تصبح نافذة، أما في حال عدم إقرارها فتعود الحكومة إلى آخر موازنة أقرت وهي موازنة 2022 لتصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية”.
وأكد أن “حضورنا جلسة الموازنة هدفه الاستمرار بنقاش المواد، والتأكد من أن التعديلات التي اقترحناها وتبنيناها ستبقى وسنصوت على المواد كل على حدة”، منوها ب”العمل الدؤوب الذي قام به النواب في لجنة المال والموازنة لتصحيح ما يمكن أن يصحح دفاعا عن المواطن الملتزم والاقتصاد الشرعي”. وقال:”عدلنا الشطور الضريبية وأزلنا كل الرسوم والضرائب الجديدة، ووحدنا معايير احتساب سعر الصرف بما يحدده مصرف لبنان، وألغينا عددا كبيرا من فرسان الموازنة”.
واعتبر أن “الموازنة كانت تشوبها إشكاليات أخرى، منها أن حجم الاحتياطي كان كبيرا وترك العديد من الوزارات بموازنات ضئيلة، وجود احتياطي بهذا الحجم يعطي الحكومة هامشا كبيرا من الاستنسابية في توزيع السلف والاعتمادات على الوزارات باستنسابية”، ولفت الى أنه “كان من المفترض أن تكون موازنة 2024 إصلاحية كما وعدت الحكومة خلال نقاش موازنة 2023، لكنها أتت بعيدة كل البعد من الإصلاحات إذ اعتمدت على شوائب إضافية لتعزيز المداخيل الضريبية من دون الأخذ في الاعتبار أي عائدات أخرى قد تحصلها الدولة، من خلال إصلاح وتحسين أداء مؤسساتها وأصولها”.
وختم:”ما زالت الكهرباء تنتج جزءا قليلا من الحاجة الاستهلاكية ومن القدرة الإنتاجية الموجودة بسبب عدم وجود التمويل الكافي، وما زال التهريب والتهرب الجمركي موجودين إذ تتفاوت بيانات تصدير بعض البلدان عن بيانات الاستيراد الرسمية في لبنان. ومرفأ بيروت ما زال يعمل ويدخل إلى الخزينة جزءا بسيطا من قدرته، وأصول الدولة الأخرى لا تتم الاستفادة منها كما يجب. وللتعويض عن هذا النقص، حاولت الحكومة تحميل الاقتصاد الشرعي والمواطن الملتزم دفع الضرائب، عبء الأكلاف لسد عجز الموازنة. فلهذه الأسباب، يمكن وصف الموازنة المقدمة من الحكومة بأنها لا إصلاحية وتدميرية للاقتصاد الشرعي”.
