قال ررئيس لجنة “الادارة والعدل” النائب جورج عدوان خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: ” نحن اليوم نناقش موازنة 2024، لكن أي نقاش جدي لا يستقيم من دون إستقرار يريده جميع اللبنانيين يتيح استعادة الدولة مقوماتها، وعن أي استقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية”.
أضاف:” لا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا أولاً وأخيراً ونحن لا نريد الخارج أيًا كان الخارج أن يقرر عنا في رئاسة الجمهورية. هل هم أدرى منا في مصلحة لبنان؟ نحن نريد أن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلم، وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح”.
سأل:”كيف نقارب الموازنة اليوم بالطرق التقليدية وكأننا لم نشهد انهياراً نقدياً ومالياً واقتصادياً، وكأنه لم تحصل سرقة العصر في لبنان؟”. تابع:”حصلت سرقة العصر في لبنان، وهناك منظومة تتشارك مع حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة المسؤولية في ما حصل. في كل الدول تحصل محاكمات ومحاسبة، إنما في لبنان لم يحصل أي شيء، بل أكثر يحضر سلامة جنازة أخيه بمواكبة أمنية من عشرات رجال الأمن”.
وقال:”غير صحيح أننا ننتظر قانون استقلالية القضاء في لبنان حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة “خلقية” موجودة في القضاء لا يحلها قانون”.
أضاف:”ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنيًا واقتصاديًا وماليًا وكيانيًا بوجود ما يفوق المليوني سوري أي 33% من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية في اتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها”.
ولفت إلى أن “هناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها ولم نرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملفّ رياض سلامة”، معتبرا أن ” هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو أي اصلاح ضريبي حقيقي، وتشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من 7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين”.
تابع:”ندرس مشروع موازنة من دون أن يكون هناك قطع حساب وطبعاً لم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة، وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة”.
