إستغرب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله في تصريح، “ما يصدر عن بعض مُدعي تمثيل المالكين عن مدة إخلاء المأجرين السكنية وغير السكنية”، ورفض “طرح مدة زمنية لإخلاء الأماكن غير السكنية”، وقال: “لن نتنازل عن المؤجرين في ظل هذه الظروف التي نعاني منها وخصوصا صغار المستأجرين اي المحال التجارية والعيادات والمكاتب وغيرها، كما نرفض التخلي عن مبدأ إعادة الخلوات أو التعويض لأي سبب من الأسباب للمأجير غير السكنية “.
وطالب عبدالله بإعادة القانون الذي تم رده من مجلس الوزراء وأن يعاد إلى لجنة الإدارة والعدل ومناقشته مع الهيئات المعنية من المستأجرين وخصوصا مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في، داعيا إلى “فتح حوار جدي وحقيقي من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن تتمثل الهيئات المعنية في هذا الحوار، ونرفض التهويل خصوصا في ما يتداول عن المادة “15” من القانون 2/2017 حول الإيجارات السكنية”، واعتبر إن “هذا القانون معطل وغير نافذ ولم يتم حتى الآن فتح الصندوق ولا عمل اللجان وهو متوقف”.
كما طالب بـ”إعادة العمل على قانون 92/160 وتعديل نسبة الإيجارات بشكل يتماهى مع مصلحة الطرفين من خلال قانون عادل”، واكد أن “أي تخمين يجب أن يكون بالعملة الوطنية وليس بالدولار الأميركي”.
