رأى الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، في تصريح، “أن واضعي الموازنة تأثروا بالمجازر التي تحصل في غزة وفلسطين المحتلة من قبل العدو الصهيوني فوضعوا بنودا في الموازنة ورسوما ضرائبية جديدة لعام 2024 تضرب الطبقات الوسطى والفقيرة في صميم حياتهم ما سيشكل على اللبنانيين اعباء تأتي لتزيد مأساتهم”.
وقال: “بدل ان يتوجهوا الى معالجة السرقات وأبواب الهدر المستمرة والاعتداءات على اموال الدولة وممتلكاتها، اتجهوا الى الحلقة الأضعف وهي جيوب المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة. استضعفوا المواطنين والموظفين المخلصين وقرروا ان يغذوا الخزينة على حسابهم” .
اضاف: “لقد حاولت لجنة المال والموازنة مشكورة تلطيف الوضع وعدلت بعض المواد في هذه الموازنة التي لا رؤية اقتصادية او اجتماعية ولا افق تنمويا إلا فرض ضرائب جديدة باهظة سيعجز الجميع عن تسديدها. نتمنى على الحكومة التجاوب مع هذه التعديلات”.
وتابع: “سيبدأ مجلس النواب غدا بدرس هذه الموازنة، والمطلوب عدم الاستعجال بإقرارها والتركيز على تعديل البنود التي تطال جيوب المواطنين الضعفاء. كما ان هناك بنودا يجب الغاؤها لأنها تتعارض والدستور اللبناني. فلزيادة الضرائب والرسوم أصول يجب احترامها ووضعها بما يتناسب مع معاشات المواطنين والموظفين، لا أن توضع عشوائيا . وربما يكون من الأفضل اعادتها الى لجنة المال ليشارك جميع النواب في الإطلاع عليها وبحثها”.
وسأل: “ما النفع من ان نزيد المعاشات من جهة ونضاعف الرسوم والضرائب من جهة اخرى، فتذهب الأموال قبل ان تصل الى جيوب المواطنين. وهنا تقع مسؤولية كبيرة على النواب، فهم حتى الآن لم ينتخبوا رئيسا للجمهورية ولم يستطيعوا ان يقروا بنودا اصلاحية ولم يعطوا اي ضمانات حقيقية لأصحاب الودائع في المصارف. عليهم أن يقوموا بواجبهم في التأني في اقرار موازنة وضعت على عجل لملء الخزينة على مبدأ من معه يعطي ويزاد ومن ليس معه يؤخذ منه” .
واشار الى “ان كل الدول التي استعملت هذه الطريقة لزيادة مواردها فشلت في تحقيق الهدف المطلوب وأفقرت الناس ولم تحقق اي تقدم بل وصلت الى حافة الافلاس. فلنر في اليومين المقبلين همة النواب في مواجهة هذه الكارثة”.
