أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي توقيع ميثاق الشرف بين اتحادات المؤسسات التربوية ونقاباتها ونقابة المعلمين، الذي يهدف إلى تأمين مبلغ 60 مليار ليرة لبنانية شهريا لدفعها لأساتذة التعليم الخاص الذين تقاعدوا ليستمروا في تأمين مقومات العيش الكريم بالحد الأدنى المقبول، أي بإضافة ستة رواتب على راتب تقاعدهم، مما يستدعي سداد المدارس الخاصة غير المجانية مبلغ تسعماية ألف ليرة عن كل تلميذ فيها.
الحلبي
وبعد التوقيع على الوثيقة المبادرة، قال الحلبي: “أرحب بمنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر ورئيس نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف الأستاذ ربيع بزي ورئيس تجمع اتحاد المدارس الأستاذ نضال عبدالله واعضاء المؤسسات التربوية الخاصة الحاضرين، كما أرحب بنقيب المعلمين الأستاذ نعمه محفوض ومدير صندوق التعويضات والتقاعد الأستاذ جورج صقر ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ عماد الأشقر وممثلي لجان الأهل على تنوعها ،وجميع الحاضرين ، وأود ان اعبر عن تقديري للجهود المبذولة التي توصلنا إليها وتوجناها بهذا الميثاق الشرف الذي نوقعه اليوم بهدف نبيل وهو تأمين دعم مالي للأساتذة الذين تقاعدوا ولم تعد لديهم مقومات الحياة الكريمة بحدها الأدنى”.
اضاف: “كان لا بد من التضحيات والتنازلات لكي تستمر المدارس الخاصة في القيام برسالتها التربوية من دون تحميل الأهل اية اعباء إضافية للعام الدراسي الحالي”.
وتابع: “لقد خاض المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والمستشار القانوني القاضي سميح مداح ومدير الصندوق الأستاذ جورج صقر جولات من العمل والتنسيق مع الإتحاد ومع النقابة حتى توصلنا إلى توافق حول الأرقام، وكلنا أمل بأن يستمر العام الدراسي طبيعيا وان يطمئن الأساتذة إلى غدهم وإلى تقاعدهم، ونطمئن نحن لأننا قمنا بالصواب وضميرنا مرتاح لما انجزناه”.
وقال: “إنه ميثاق شرف نرعاه بكل ثقة بالموقعين، واعتقد أن كل واحد منا يشرف توقيعه والتزامه برسالة التعليم وحماية المعلمين في حاضرهم وغدهم”.
اضاف: “نحن وإياكم مؤتمنون على اغلى مقدرات هذا الوطن وهم ابناؤه في المدارس، وسنكون بإذن الله، عند كلمتنا بتحمل مسؤولية هذه الأمانة الغالية. وعلى هذا الأساس، ادعو جميع المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية إلى الإلتزام حرفيا بالدفع كما ورد في هذا البروتوكول، وأحذر من ان من يتخلف عن المساهمة المادية التي نص عليها البروتوكول فهناك من الإجراءات القانونية الرادعة تحت سلطة وزارة التربية أقلها رفض موازنات هذه المدارس، عدا عن سائر الإجراءات التي يمكن اتخاذها”.
وختم: “أكرر الشكر للجميع وادعوكم لكي تطمئنوا الأهالي إلى أن المدارس سوف تفتح أبوابها غدا وإلى نهاية العام الدراسي”
