دان المنسق العام لـ”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي في بيان اصدره بعد زيارته على رأس وفد، محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه للبحث في ملف النزوح، “جريمة القتل الوحشية التي تعرض لها الرقيب في فوج حرس بيروت حسن يوسف العاصمي على يد نازح سوري”.
واعتبر أن “هذه الجريمة البشعة تشكل إهانة لأمن بيروت ولبنان وتسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها الانتشار غير المنضبط للنازحين السوريين”، داعيا الى “اعتبار هذه الجريمة بمثابة جرس انذار للسلاح المنتشر لدى النازحين في المخيمات وخارجها ووظيفة هذا السلاح في احكام السيطرة على المخيمات وخارجها وعلى تنفيذ اجندات ارهابية من شأنها ضرب الاستقرار الامني”.
واشار الى أن “بلدية بيروت إحدى البلديات القليلة التي اتخذت إجراءات لمكافحة الفوضى الناجمة عن الحركة غير القانونية للنازحين”، داعيا جميع البلديات “لتحذو حذوها وتنفذ إجراءات أكثر صرامة لضمان التزام النازحين بالقانون”، مطالبا الحكومة بـ”أن تتخذ إجراءات فورية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. ويشمل ذلك قمع النشاط الإجرامي بين النازحين السوريين وترحيل المخالفين والمجرمين، ومعالجة العوامل التي تساهم في اكتظاظ السجون”.
واكد الخولي رفض “الضغوط الدولية التي تمنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، اهمها عملية ترحيل النازحين السوريين مرتكبي الجرائم، ويجب أن تأتي سلامة لبنان وأمنه في المقام الأول ولن نسمح للسفارات والمنظمات الأجنبية بإملاء سياساتنا المتعلقة بالهجرة تحت اي مسمى او حجة”.
ورأى أن “النزوح السوري يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي اللبناني. وعليه نحث المجتمع الدولي على إدراك خطورة هذا الوضع وتزويد الحكومة اللبنانية بالدعم الذي تحتاجه لمعالجة هذه الأزمة”، وقال: “نحن متضامنون مع بلدية بيروت واهلها وندعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مواطنيها من المخاطر التي يشكلها النزوح السوري عبر تنفيذ قرارتها المتخذة في هذا السياق من دون اي تأجيل”.
واشار الخولي الى انه تطرق مع المحافظ عبود الى”نتائج عمليات المسح لوجود النازحين تنفيذا لتعميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي يقضي باجرائه في كل المناطق اللبنانية والى كيفية تنظيم وجودهم وتسجيل أعدادهم في نطاق كل بلدية لا سيما في العاصمة بيروت”.
