حتّى الساعة لا مؤشرات تشي بوجود حلحلة في الملف الرئاسي المعطّل منذ سنة وربع السنة بانتظار أن تعيد اللجنة الخماسية تحريك هذا الملف في الشهر المقبل، كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه نظيره القطري على هامش أعمال قمة دافوس، على وقع اشتعال جبهة الجنوب منذ أكثر من 100 يوم، كما التطورات الأخيرة في المنطقة ما يُنذر بحرب إقليميّة خطيرة. هذه التطورات الميدانية وضعت لبنان على شفير حرب قد تشنها إسرائيل باتجاه العمق اللبناني في أية لحظة، مع التهديد الإسرائيليّ المستمرّ، في حين أنّها، لو اندلعت قد تكون أشد ضراوة وفتكاً مما شهدته القرى الحدودية طوال الفترة الماضية.
إلا ان بيروت تشهد حراكاً دبلوماسياً لافتاً، يصبّ بطبيعة الحال في إطار المساعي القائمة على خط رئاسة الجمهورية، وإن كانت لا تحدث خرقاً في الفترة الراهنة. وقد برزت سلسلة اللقاءات التي يقوم بها كل من السفيرين السعودي والفرنسي في لبنان، في حين أشارت المعلومات الى أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض حالياً وسيزور القاهرة والدوحة قبل أن يعود بعد اجتماع اللجنة الخماسية لزيارة لبنان.
بالتزامن مع الركود السياسي، ثمة خرق لا بد منه على خط العملية التشريعية، حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعقد جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس في ٢٤ و ٢٥ من الجاري لمناقشة الموازنة العامة. الامر الذي طرح تساؤلات حول النصاب ومواقف الكتل من المشاركة في الجلسة.
مصادر نيابية لفتت في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّه “لا خوف من تأمين النصاب النيابي المطلوب لعقد الجلسة، بعد تأكيد تكتل لبنان القوي حضورها، أقلّه من باب الدعم والوفاء للجهود المضنية التي بذلها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان طوال الأشهر الست الماضية وتنقيتها من الشوائب والضرائب التي كانت تتضمنها”.
المصادر توقعت مشاركة غالبية الكتل النيابية الأساسية لجلسات المناقشة، مشيرةً إلى أن “لا خوف من تطيير النصاب”.
وفي المواقف، أشارَ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى اجتماع يعقده اللقاء كالعادة قبل موعد الجلسة، ليتخذ على ضوئه القرار المناسب، إن لجهة المشاركة أو عدمها، لافتاً إلى أنَّ “حديث النائب ابراهيم كنعان الأخير الذي أكّد فيه حضور تكتل لبنان القوي جلسات المناقشة، كما كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، بالإضافة إلى كتل أخرى قد تشارك، ما يعني أنَّ النصاب قد يكون مؤمن”.
وذكر متّى أنَّ رئيس حزب القوات اللّبنانية سمير جعجع تمنّى بعد جلسة التمديد لقائد الجيش على الرئيس برّي أن يكمل ما بدأه في الملف الرئاسي، لكن حزب الله سحبَ هذا الملف من الداخل اللّبناني بإعلانه الأخير حين قال “أوقفوا الحرب على غزة وتعالوا لنتفاوض”، مضيفاً أنَّ الرئاسة من ضمن شروط الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وذلك من أجل الجلوس على مائدة المفاوضات، بعد كلامه عن توحيد الساحات ووحدة المصار والمصير على حدّ قوله.
متّى رأى أنَّ اسرائيل تريد الحرب، لكن أميركا لا تريدها وكذلك حزب الله، لأن نتائجها ستكون عكسية عليه داخلياً وهذا يتطلب قراراً وطنياً، معتبراً أنّه “إذا اتخذت إسرائيل قرار الحرب فإنها ستكون كارثية”.
وعليه، فإنَّ لبنان مقبلٌ على مرحلة خطيرة مع ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على المناطق الجنوبية، وتمادي العدو في اعتداءاته الوحشية، إنما الحلّ يبقى بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفرض سلطة رئيس الجمهورية على الأراضي اللّبنانية كافة، تفادياً للأسوأ.
