عقد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي مؤتمرا صحافيا في بيت العامل في جل الديب بعنوان “عدم الافصاح عن بيانات النازحين السوريين تمكين للاحتلال”،في حضور مسوؤلي الحملة.
واعتبر ان “إخفاء بيانات اللاجئين عمل من أعمال الاحتلال”، وقال:”لفترة طويلة جدًا ، خضعت الحكومة اللبنانية لتلاعب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المخزي ووعودها التي لم تلتزم بها فيما يتعلق بالنازحين السوريين. واليوم، وبعد الإذلال والتوسلات اليائسة على مدار عام كامل، يتلقى لبنان أخيرًا البيانات المحجوبة، وهي معلومات مهمة لحماية وجود الكيان اللبناني. إن هذه الحادثة المشينة تقف بمثابة نصب تذكاري لمؤامرة خبيثة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الحساس في لبنان”.
ورأى ان” هذا التجاهل الصارخ للسيادة اللبنانية في حجب البيانات هي بمثابة دليل واضح على مؤامرة خبيثة ، ادت الى تدفق النازحين السوريين، الذي تجاوز نصف عدد سكاننا ويهدد بتغير هوية لبنان وبتحطيم التوازن الطائفي الدقيق الذي نشأ من خلال التضحيات الهائلة – 15 عامًا من الحرب الأهلية وخسارة أكثر من 120 ألف شخص. هذه المؤامرة، التي كلفت لبنان 53 مليار دولار وألحقت الدمار باقتصادنا وبنيتنا التحتية وأمننا، لم يعد من الممكن التسامح معها بعد الآن. ولا يمكن إنكار التواطؤ الأوروبي في هذا المخطط. إنهم يثقلون لبنان بعواقب النزوح السوري بينما يسعون وراء أجنداتهم الخاصة في المنطقة. ولن يتحمل لبنان بعد الآن عبء المكائد الإقليمية التي تنظمها قوى خارجية ويسهلها مسؤولون متواطئون”.
اضاف:” يمثل عام 2015 بداية هذا الخداع المنسق. لم يكن التعتيم على العدد الحقيقي للنازحين السوريين من قبيل الصدفة؛ لقد كان سلاحًا محسوبًا لإخفاء حجم هذا الغزو الديموغرافي المُدبر. ونحن، الشعب اللبناني، نرفض المزيد من الخداع. ويجب على الحكومة اللبنانية مشاركة هذه البيانات ، بشكل مفتوح وشفاف مع الجمهور اللبناني والدولي، وكشف الاحتلال المقنع الذي تسلل إلى حدودنا”.
وشدد على ان” استلام هذه البيانات لا يمثل مجرد انتصار للشفافية، بل خطوة ضرورية نحو إصلاح انتهاك السيادة اللبنانية واتفاق الأمم المتحدة لعام 2003 . وهذا هو العمل الأول لتفكيك مؤامرة التوطين السورية ، وهي مؤامرة مبنية على أساس من الأكاذيب والأرقام المخفية.
والآن يقع على عاتق الهيئات القضائية والتشريعية في لبنان مسؤولية إطلاق تحقيق شامل في إخفاء هذه البيانات الحيوية وتحديد المسؤولين اللبنانيين المتواطئين في هذه المؤامرة. إن أفعالهم هي خيانة لثقة أمتنا وتهديد لوجود لبنان” .
وقال:” لم تعد الشفافية امتيازاً، إنه حق مكتسب. نحن نطالب بالكشف الكامل عن البيانات، دون تحريرها أو تصفيتها، للتدقيق العام. من حق الشعب اللبناني أن يعرف حقيقة هذه المؤامرة لاحتلال وطنه. إلى أولئك الذين قد يفكرون في مزيد من السرية: احذروا ، فغضب الشعب اللبناني ينتظركم”.
وقال:” إن التحديات التي نواجهها تتطلب اتخاذ إجراءات فورية. إن الكشف الكامل عن البيانات أمر بالغ الأهمية لصياغة حلول فعالة والتخفيف من التأثير الضار للأزمة. خصوصا في في الكشف عن عدد النازحين والبلدات السورية التي نزحوا منها وأماكن تواجدهم في لبنان في المخيمات وخارجها وتركيبتهم الاجتماعية والمساعدات التي ينالونها وحجم الفاتورة الصحية والاستشفائية والمساعدات التعليمية وعدد التلاميذ والطلاب والمدارس التي يتعلمون بها ونسبة الولادات وتوزيعهم على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدماتية والبناء “.
وطالب الخولي ب” اللبدء الفوري في وضع خطة شاملة للعودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى أوطانهم المحررة في سوريا . ويجب تطوير هذه الخطة بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي، مع جداول زمنية وضمانات واضحة لسلامة وكرامة العائلات العائدة”كنا دعا إلى “إعادة التوجيه الفوري للمساعدات الدولية المخصصة حاليًا للنازحين السوريين في لبنان، نحو جهود إعادة الإعمار والتعافي داخل سوريا نفسها . ومن شأن هذا النهج المستهدف أن يحفز ويسهل العودة، مع تخفيف العبء الهائل على البنية التحتية والخدمات في لبنان”.
كما طالب ب”إجراء تحليل فوري للبيانات المقدمة من قبل فريق عمل متخصص من مسؤولي الأمن والمخابرات اللبنانيين . وينبغي أن يركز هذا التحليل على تحديد التهديدات الأمنية ونقاط الضعف المحتملة الناشئة عن وجود النازحين السوريين، وتوجيه استراتيجيات الأمن الوطني الشاملة للتخفيف من هذه المخاطر”،ودعا إلى” التشكيل الفوري للجنة خبراء مستقلة لتقييم الأثر الديموغرافي للسكان النازحين السوريين على لبنان . وينبغي لهذه اللجنة أن تقوم بتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة لإدارة الديناميكيات الداخلية وضمان استمرار الاستقرار”.
كما طالب ب” النشر العلني الفوري للبيانات الكاملة وغير المنقحة حول النازحين السوريين ، مما يسمح لوسائل الإعلام المستقلة والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني بتدقيق المعلومات وكشف أي مخالفات أو تناقضات. تعد هذه الشفافية أمرًا بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة ومحاسبة أي أطراف متورطة في إخفاء البيانات أو التلاعب بها”.
وختم الخولي:” لم يكن إخفاء البيانات المتعلقة بالنازحين السوريين مجرد سهو بيروقراطي؛ لقد كان عملاً من أعمال الاحتلال. واليوم، يستعيد لبنان حقه في معرفة الحقيقة والشفافية. نحن، الشعب اللبناني، نحن نرفض أن نكون متفرجين في تفكيك أمتنا. وأن نكون بيادق في لعبة الآخرين. نحن نطالب بالمساءلة والعمل على العودة الفورية للنازحين السوريين. لقد انتهى زمن التهديدات المبطنة والأجندات الخفية. لن يعود لبنان كبش فداء للألعاب السياسية الإقليمية. ونطالب باحترام سيادتنا ووضع حد لهذا التهجير المنسق”.
