اعتبر عضو تكتل الجمهورية القويّة النائب جورج عقيص أن “شهر كانون الثاني له وقع سلبي على ملف انفجار مرفأ بيروت، ففي كانون الثاني الماضي تم اطلاق سراح كل الموقوفين من قبل المحقق العدلي بقرار غير قانوني اتخذه النائب العام التمييزي”.
وأضاف عقيص عبر حسابه على منصة “أكس”: “بالامس، وقبل انقضاء سنة على القرار المذكور، وعلى بعد بضعة ايام من تاريخ احالته الى التقاعد، اتخذ النائب العام التمييزي نفسه قرارا أشد غرابة وضراوة في مخالفته القانون عندما استردّ مذكرات توقيف غيابية صادرة عن المحقق العدلي الذي لا يملك احد سواه حق استردادها”.
وأشار النائب إلى أن “النيابة العامة منذ نشأتها في فرنسا في القرن الثالث عشر هدفت الى ملاحقة المتهمين بإسم المجتمع حفاظا على مصلحة الشعب،
يبدو انها تتحول في لبنان لتصبح مؤسسة تطلق سراح المتهمين بإسم السلطة هدرا لمصالح الشعب”.
