طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان، أنّ “لبنان لن يعاني من انقطاع في البضائع المستوردة من جراء تسارع التطورات في منطقة البحر الأحمر، إنما قد يشهد تأخيرًا في وصولها إلى لبنان”.
وأشار بحصلي في هذا الإطار إلى أن “طريق السفن باتت أطول وأضحت تتطلب وقتًا إضافيًا يتراوح بين 15 و20 يومًا على الوقت المعتاد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص مرحلي للبضائع في السوق اللبنانية إلى حين وصول البضائع الجديدة”.
وشدد بحصلي على أنه “منذ بداية الأحداث في البحر الأحمر أكدنا أن موضوع النقل البحري حساس وخطير ويجب متابعته خصوصًا أنه انعكس مباشرة على كلفة الشحن التي ارتفعت بين 100 و150 في المئة، وكذلك على أسعار التأمين التي ارتفعت أيضًا بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة من شرق آسيا بين 5 و12 في المئة بحسب نوع المنتج، أما المنتجات التي تُفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة سيرتفع سعرها بنسبة 15 في المئة”.
وأكد بحصلي أن كل هذه المشاكل محصورة فقط بالبضائع المستوردة من شرق آسيا، في حين أن البضائع المستوردة من الوجهات العالمية الأخرى سيكون تأثرها بنسب أقل لعوامل ترتبط بإستيراد المواد الأولية من شرق آسيا.
ولفت إلى أنّه “إضافة إلى مشكلة ارتفاع الأسعار، يعاني المستوردون من تزامن هذه المشكلة مع موعد شهر رمضان المبارك، حيث يطلبون كميات كبيرة لكي تصل في الوقت المحدد، علمًا أن البضائع التي كان من المفروض أن تصل في بداية شهر الصوم قد تتأخر، وهذا ما قد يؤثر سلبًا على التاجر لجهة تصريف البضائع الموسمية في الوقت المحدد لها”.
