عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعا اليوم، برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله جدول أعماله، وأصدر بعده بيانا، اكد فيه “حرصه على كل حوار بين اللبنانيين ينتج عنه موقف وطني يحمي لبنان من تداعيات العدوان الإسرائيلي ويعزز صمود الناس في أرضهم”، كما اكد “تضامنه مع الجنوبيين الذين قُصفت منازلهم وهجروا منها”، مجددا التأكيد على “حق الدفاع عن لبنان ورفض أي عمل مسلح يقوم به أي طرف غير لبناني من شأنه إستدراج الحرب”.
وجدد التكتل “موقفه الواضح المؤيد لمقاومة الشعب الفلسطيني من ارضه وعلى أرضه للوصول إلى حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة”، مذكرا “بما قام به رئيسه عندما كان وزيرًا للخارجية دعماً للقضية الفلسطينية وغزة بالذات، حين كان أول من قدّم في 23 تموز 2014 إخبارًا لمدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية خلال العدوان الإسرائيلي على غزّة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك اتفاقيات جنيف واستهداف المدنيين والتدمير عمداً”.
واكد أن “إستعادة حقوق لبنان في أرضه المحتلة أمرٌ بديهي لا يمكن ربطه بأي شرط وأي أمر وكذلك هو استحقاق رئاسة الجمهورية”، وفي هذا الإطار دعا التكتل الى “الإستفادة من الوضع الضاغط على حكومة العدو بسبب نزوح سكان شمال فلسطين المحتلة وذلك بربط أي تفاوض بتحقيق عدد من الأهداف في الأرض والموارد والسيادة الكاملة في طليعتها تأمين حقوق لبنان ووضع خارطة طريق لإعادة النازحين السوريين وحفظ حق العودة وحلّ مسألة اللاجئين الفلسطينيين”.
ونبه التكتل الى “خطورة الممارسات التي تضرب الدستور والمؤسسات والميثاق وهي جارية على مستويين حكومي وتشريعي، وما يجري من تجاوز لموقع رئاسة الجمهورية مرفوض تماماً، كما هو مرفوض إستسهال فراغ موقع رئاسة الجمهورية والتعاطي معه حكومياً وتشريعياً على أنه أمر قائم وأن الأمور تسري وكأن لا فراغ”، محذرا من أن “المسّ بحقوق الشراكة في الحكم يفتح الباب أمام كل الإحتمالات”.
وشدد على أنه “لن يتساهل أبداً في التصدي لكل من يضرب بالممارسة مفهوم الدولة والدستور ويعتبر أنه بإمكانه حكم وإدارة البلد باستبعاد مكوّنات أساسية فيه كما لن يسمح بالمسّ بحقوق من يمثلهم وهم لن يكونوا يوماً متروكين”.
