شار حزب “تقدم” في بيان الى ان “المنظومة تسعى لإعادة تمويل نفسها عبر محاولة تمرير موازنة 2024 لزيادة إيرادات الخزينة من خلال زيادة الضرائب والرسوم من دون أي دراسة جدية حول تداعياتها على الاقتصاد والمواطن وبعيدة كل البعد عن أي سلة قوانين إصلاحية في إطار خطة تعافي تتضمن الكابيتال كونترول، قانون السرية المصرفية، توزيع الخسائر، استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، توحيد أسعار الصرف، نتائج تدقيق الفاريز أند مارسال، إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة”.
واعتبر ان “اقرار الموازنة كما أرسلتها الحكومة بمرسوم هو جريمة بحق كل الشعب اللبناني والاقتصاد، وما يقوم به النواب من تعديلات عليها لن يغير من أساس الموازنة إنما قد يخفف الضرر على المواطنين، من هنا نؤكد على ضرورة إقرار التعديلات وندعو باقي النواب للتكاتف حول مصلحة المواطن، التي تعلو فوق كل اعتبار، لتفادي التشريع بهذا الشكل التعسفي والذي يؤكد على استمرار نهج المنظومة بتذويب ودائع الناس بالتوازي، مع إرهاق محدودي الدخل برسوم مشتتة لا تسمع بإعادة الاقتصاد على خارطة النمو المستدام، وتعمق الأزمات التي باتت تخنق اللبناني”.
واكد “ضرورة مشاركة النواب في اجتماعات لجنة المال والموازنة لتعديلها والتخفيف من الضرائب على المواطنين كمرحلة أولى وهو ما يقوم به النائب عن حزب “تقدم” مارك ضو. وكون التعديلات تمت، أصبح كل النواب أمام خيارين لا ثالث لهما، إما حضور الجلسة التشريعية والتصويت ضد الموازنة لإسقاطها وردها للحكومة، او في حال عدم القدرة على اسقاطها الضغط لتعديلها بالحد الاقصى للتخفيف من الأذى على المواطنين والاقتصاد”.
وختم:” ان عدم حضور الجلسة هو السماح للحكومة والمنظومة للبطش بالمواطنين وهو ما لن يمكن غفرانه عندما تنهال الضرائب على الناس”.
