عاد الاتحاد العمالي العام الى تحريك ملف الاجور باقناع الهيئات الاقتصادية من خلال العلاقة الوطيدة التي باتت تربط رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر برئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بحيث لم يعودا يختلفان على اي ملف عالق بينهما خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تخطت كل الارقام وانه مهما تمت اي زيادة ان على صعيد النقل او على صعيد الاجور والمساعدات فهي لاتكفي لاي عائلة مكونة من اربعة اشخاص .
وبالامس تم الاتفاق بين شقير والاسمر على رفع بدل النقل من ٢٥٠ الف ليرة الى ٤٥٠ الف ليرة في القطاع الخاص الذي بات يقترب من الحد الادنى للاجور وهو ٦٧٥ الف ليرة الذي لم يمس بل استعيض عنه بالموافقة على تأمين مساعدات مادية من اجل عدم احتساب اي زيادة على الراتب في تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي مطلب اساسي للهيئات الاقتصادية .
خلال وجوده في مقر الاتحاد العمالي لحضور ندوة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري رد شقير على اسئلة الديار حيث ذكر انه استطاع تمرير رفع بدل النقل لكن موضوع الاجور مؤجل حتى تتظهر الاحداث الحارية في غزة وجنوب لبنان لانه حسب رأيه لا يمكن ان نزيد الاجور وفي الوقت نفسه الانتاجية متراجعة في القطاع الخاص واوضاع الشركات لم تتحسن كما كان يؤمل في نهاية الصيف الماضي لذلك تم الاتفاق مع رئيس الاتحاد العمالي العام على تأجيل هذا الموضوع بانتظار تحسن الاحوال الامنية والسياسية .
وحول مطالبة الاسمر بتحديد الحد الادنى للراتب بـ ٥٠ مليون ليرة ضحك شقير قائلا : يبدو الاسمر يريد اقفال كل الشركات والمؤسسات لان هذا الرقم في حال تطبيقه سيؤدي الى اقفال العديد من المؤسسات.
لكن الاسمر يعتبر هذا الرقم منطقيا لانه يشمل السلة الغذائية والسلة الدوائية والسلة الاستشفائية مع غياب الهيئات الضامنة عن تأمين اي مساعدة في هذا الاطار والسلة الكهربائية والسلة الضرائبية بحيث يمكن القول ان هذا الرقم يتخطى المصروف الشهري للعائلة المكونة من اربعة اشخاص .
ولكن الاسمر مقتنع بضرورة التريث بانتظار تهدئة الاوضاع الامنية والسياسية خلال هذه الفترة على الرغم من المصاعب التي يعانيها المواطن في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .
اين وزير العمل المعني مباشرة بموضوع الاجور وبدل النقل ؟وزير العمل اعلن منذ فترة أنه اتفق مع الهيئات الاقتصادية وممثلي العمال على “توحيد بدل النقل بين القطاعين العام والخاص وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصرّح عنه في الرواتب وفي الضمان الاجتماعي لزيادة وارداته وتحسين عملية الاستشفاء”. وقد تم الاتفاق على رفع بدل النقل من ٢٥٠ الفا الى ٤٥٠الف ليرة بينما لم يتم الاتفاق على موضوع الاجور حيث تختلف الارقام بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام اضافة الى تأكيد الطرفين ان الوقت ليس مناسبا لزيادة الاجور بعد ان زيد بدل النقل خصوصا ان “صقور “الهيئات الاقتصادية وافقوا على مضض على زيادة بدل النقل فكيف سيكون ردهم بالنسبة للاجور مع العلم ان هناك مؤسسات اقفلت بسبب الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية .
واذا كان الجميع من وزير العمل الى الهيئات الاقتصادية الى الاتحاد العمالي يؤكدون بضرورة اجتماع لجنة المؤشر فان الموعد للاجتماع لم يتحدد وان كان البعض قد ذكر ان الاجتماع كان سيكون الخميس الماضي الا انه ام يعقد بل كان الاسمر وشقير مجتمعين للمشاركة في مؤتمر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وهذا يعني ان الاتفاق على موضوع الاجور لم يتم بعد .
على اية حال الاتفاق بين شقير والاسمر بحاجة الى بصمة حكومية والى اجتماع للجنة المؤشر التي ترفع مقرراتها الى مجلس الوزراء لاقرارها وكل ذلك لم يتم لغاية الان وبالتالي لا يؤمن العامل الا بما يدخل الى جيبه وليس اي شىء اخر .
الجدير ذكره ان لجنة المؤشر كانت قد رفعت الاجور من 4500000 ليرة الى 9 ملايين ليرة.
