حملت “اللجنة الرَّسمية للأساتذةِ المتعاقدين بالسَّاعة في الجامعة اللبنانية” في بيان “الطبقةَ السّياسيّةَ مجتمعة مسؤوليَّةَ ما سوف تؤول إليه أوضاع الجامعة في حال عدم إقرارِملف التَّفرُّغ بأسرع وقتٍ ممكن”.
وأملت اللجنة من وزير التَّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي “الذي عوَّدنا على دعمِ المتعاقدين وتبنِّي قضيَّتهم، وبعد أن صار الملف في عهدته، أن يبادر إلى رفعه إلى مجلس الوزراء حيث الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجامعة”.
وشكرت اللجنة “الأساتذةَ المتعاقدين في الجامعة اللبنانيّة كافة على صبرهم، وتحملِهم الظلم الّذي يعانونه”، مثمنة “التزامهم بقرارات اللجنة كافة، لجهة ضبط النفس، وعدم القيام بأي تصعيد، وذلك إفساحا في المجال أمام كل المعنيين للوصول بالملف إلى خواتيمه السعيدة”.
