الصادق: نحمل القضاء مسؤولية أي ضرر في المطار

حمل النائب وضاح الصادق “القضاء بشخص النائب العام التمييزي والمحامي العام التمييزي المسؤولية الكاملة عن أي ضرر حصل سابقا مثل طوفان المطار والاختراق السيبيراني وما قد يحصل في المستقبل”.  

وكان الصادق عقد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب متابعة لملف مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور  أعضاء الكتلة النائبين مارك ضو وميشال الدويهي.

كما حضر رئيس الوحدة السياسية لحزب “خط أحمر” المحامي محمود الناطور ومنسقه العام عاصم حمزة.

وقال الصادق: “إنّ الأساس في الموضوع هو القضاء، وكنت قد وقعت مع 19 نائبا يمثلون كتلا تضم 40 نائبا، اي ما يقارب ثلث المجلس النيابي، إخبارا في 3 شرين الأول 2023 ، موضوعه تعريض إدارة الطيران المدني السلامة العامة والملاحة الجوية لمخاطر جسيمة وشبهات فساد في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”.

أضاف: “إن المستشار القانوني محمود الناطور تقدم بالاخبار لمكتب النائب العام التمييزي، ولم يتم تسجيله وأرسله الى المحامي العام التمييزي غسان خوري لدراسته”.

وذكر بـ “أمر مماثل حصل قبل سنوات في خصوص نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولكن على شكل مراسلات، وليس إخبارا وقد تغاضى القضاء آنذاك عن الملف”، وقال: “لقد حصلنا على نسخة عن طريق الخطأ مسطر عليها يدوياً من المدعي العام التمييزي، خاصة تحت اسم وزير الاشغال في حينه عام 2014 التي تربطهما علاقة عائلية”. 

وشدد الصادق على ان “واجب النيابة العامة تسجيل الاخبار، وهي ما زالت لم تسجله منذ ثلاثة اشهر”، وقال: “من واجبها اعلامنا عن رفضه او قبوله بعد تسجيله رسميا”.

وأكد أن “المادة 373 من قانون العقوبات واضحة لجهة مسؤولية الموظفين جراء الإهمال”، وقال: “هناك استخفاف لدى القضاء ووزارة الاشغال وادارة المطار بهذا الموضوع، فالمطار يعاني من خطورة على السلامة العامة، وهو ذاهب الى تدقيق ممكن ان يتسبب بابعاد التأمين عنه ووقف شركات الطيران رحلاتها اليه”.

أضاف: “سنتابع هذا الملف لنصل الى محاسبة على المرحلة السابقة اولا، وثانيا وضع المطار على السكة الصحيحة”.

وتابع: “في غياب القضاء الأجهزة الرقابية تحسست خطورة الموضوع، فتحرك ديوان المحاسبة، وهو اليوم يحقق في موضوع الطوفان والإهمال، وتحرك التفتيش المركزي بفتح تحقيق وتفتيش شامل على المطار وإدارته، وسبقهم منذ سنوات مجلس الخدمة المدنية الذي رفض تكراراً تكليف المدير العام ورئيس المطار وعدد من الموظفين، واتمنى على هذه الاجهزة، الا تخضع للضغط السياسي”.

 وعن سلامة حركة الطيران، قال: “إن وزارة الاشغال وإدارة المطار أعلنتا الاستعانة بمراقبين جويين من الجيش اللبناني مقابل بدل، والمشكلة تكمن بأن في برج المراقبة 13 مراقباً جوياً فقط مدربين يعملون 300 ساعة في الشهر، بدلا من 80 ساعة، خلافا للمعايير الدولية، وكل التقارير الدولية من ضمنها تقارير الاتحاد الاوروبي وضعت ذلك تحت المجهر بأن لا امكانية لاستمرار العمل في المطار ان كان المراقبون الجويون يعملون في هذه الطريقة”.

واشار الصادق الى أن “المحاصصة السياسية والتوظيف والاسباب الطائفية اوصلت المطار الى تجميد الناجحين في الامتحانات ولم يخضعوا لمرحلة التدريب التي تمتد على سنتين، فهذا إما جهل وإما استخفاف بعقول الناس”، وقال: “مشكور الجيش اللبناني ،كما قوى الامن الداخلي، الذين يغطون مشاكل البلد والقطاع العام، لكن المشكلة نفسها تنطبق على المراقبين الجويين العسكريين الذين هم بحاجة إلى سنتين من التدريب”.

وعن موضوع فساد المطار،  قال الصادق: “فتحنا كل ملفات الفساد سابقا لكن للاسف غياب القضاء مؤسف جدا، وسنتناول ملف السيد طلال وهاب الذي كان يجدد لترخيص شركته كل ثلاثة اشهر بتوصيات مضللة من قبل مدير عام المطار يرفعها لوزرة الاشغال خلافا لرأي دائرة السلامة الملاحية التي تؤكد عدم توفر المستندات اللازمة للترخيص للشركة”.

أضاف: “هناك شبهات فساد مخيفة ونسمع بليرات ذهب وزعت في آخر السنة وظروف اموال توزع على الموظفين بشكل دائم وهناك حماية حزبية كاملة للمطار لا يستطيع ولا يريد القضاء التحرك لايقافها”.

وكشف الصادق ان “بعد الضغط الذي قمنا به وطرحنا للموضوع في الاعلام رفض وزير الاشغال تجديد ترخيص طلال وهاب والسؤال هنا لماذا كان يتم التجديد للترخيص خلال السنوات الماضية طالما هو مخالف للاصول القانونية؟”

واعلن ان “هناك جلسة استماع لرئيس المطار فادي الحسن بصفة شاهد امام قاضي التحقيق في 23 /1/ في دعوى التزوير المقامة من الصفدي على وهاب، وقد عرضنا كل المستندات التي تؤكد تقرير دائرة سلامة الملاحة ان ملف الشركة غير مطابق للمواصفات وغير مكتمل، الملف الوحيد الذي كان مكتملاً هو الفساد وظروف الاموال التي كانت توزّع”.

وسأل: “لماذا لا يزال طلال وهاب يحتفظ ب”هنغارين” في المطار يسيطر عليهما رغم عدم تجديد الترخيص؟”.

ثم انتقل الصادق الى ملف السيد وسام عاشور الذي فتح خلال جلسة لجنة الاشغال واشار الى ان “رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية استلم الموضوع واكد في تقرير هيئة الشراء العام ما قلناه سابقاً عن مخالفة شروط العقد، ونحن مع ان تكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لكن خارج الفساد لمصلحة الدولة لنؤمن افضل المداخيل للدولة ونحن على ثقة كاملة بان هيئة الشراء العام ستلاحق الملف للآخر”.

من جهة اخرى اكد ان “الخرق السيبراني الذي حصل منذ ايام مثال على التوظيف السياسي والمحاصصة والفساد وغياب الرقابة وغياب العلاج والرؤية المستقبلية وغياب الأنظمة لحماية فعلية لأنظمة المطار واختراقها سهل، ولكن السؤال يبقى طالما انهم يتحاصصون، علما ان ما في المطار تجاوز حتى الحصص المتفق عليها عادة، فلماذا يختارون غير الكفوئين للمراكز الأساسية؟ الجواب بديهي وهو انهم يريدون الولاء السياسي الاعمى.”

وشدد على انه ” كل مطارات العالم تمتلك انظمة الكومبيوتر وانظمة الحماية وال cyber security و Fire Walls التي تجدد بشكل دائم وتملك خبراء على أعلى مستوى من الكفاءة، أما أنظمة مطار رفيق الحريري الدولي قديمة جداً تعمل على Windows XP  وWindows 7  وعمر الكمبيوترات يعود الى 2008، مضيفاً ان ” الـ Mail Server  الرئيسي متصل بالـ  Flight Information Display System او ال FIDS وهو نظام داتا معلومات حركة الطيران وتوزيع الحقائب هذا الاتصال غير المبرر تقنياً هو سبب عطل نظام الحقائب ولا أحد يعرف لماذا هذا الوصل بينهما. نظام الـ UPS  غير متوفر لجميع الأقسام في المطار”.

وختم: “تم إختراق المطار كما شاهدنا وشاهد العالم، وتحول الى فوضى مطلقة، وحتى الامس كانت الرسالة موجودة على شاشات اجهزة الموظفين، والعمل عاد طبيعياً اليوم فقط فيما عدا نظام نقل الحقائب الذي لايزال خارج الخدمة، وتم خرق أجهزة الكمبيوتر في غرفة الرقابة، وفقدت داتا المعلومات لم يتم استردادها حتى الامس، التحقيق لا يجب ان يكون حول من اخترق فقط، بل حول من تسبب بالاختراق والاهمال الاداري”.