عقد رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ ، في مقر المجلس، اجتماعا للمواقع الالكترونية ممثلة باللجنة المؤقتة للمواقع ، برئاسة خالد عياد لعرض ومناقشة المشاكل التي تواجهها والسياسات الاعلامية والحرب على غزة وتداعياتها .
وقال محفوظ: ” ينعقد هذا الاجتماع في ظل الحرب الاسرائيلية المستمرة على غزة وعلى الجنوب اللبناني، بالتأكيد لعب الإعلام دورا اساسياً في مواجهة هذه الحرب، ذلك ان فعل الكلمة يوازي فعل الرصاص، لا سيما عندما يلتزم هذا الإعلام وتحديدا اللبناني، بالموضوعية والشفافية والصدقية وصحة المعلومة ودقتها ونسبتها إلى مصدر موثوق،وهذا ما حصل فعلا مما أعطى الإعلام اللبناني المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، صدقية كمصدر للمعلومات”.
اضاف: “أهمية الإعلام في هذه الفترة، انه شدد على الوحدة الوطنية، وهذا اهم ثروة للبنان في الوضع الحالي ذلك انه طوى صفحة الخلافات السياسية والطائفية التي كانت تعصف به قبل الحرب على غزة. وهذه إيجابية كبيرة ينبغي ان تسجل لصالح الاعلام اللبناني على الرغم انه وللأسف احيانا كانت تغيب المهنية عن عمل بعض المواقع الالكترونية فتقع في التضليل الإعلامي او في نشر معلومات كاذبة عن غير قصد، وهذه نقطة ضعف لا تشكل العنوان الأساسي لمسار هذا القطاع الإلكتروني الواعد والذي سوف يحتل المكان الاول مستقبلا في الاعلام اللبناني”.
تابع: “أهمية هذا اللقاء انه جاء بعد يوم على اجتماع لجنة الادارة والعدل، التي كان ينبغي ان تناقش القانون الموحد للاعلام والذي يأخذ في الاعتبار تشريع الاعلام الالكتروني وإيجاد السند القانوني الرسمي له وما يترتب على ذلك من نتائج لجهة حيازة هذا الإعلام نقابة خاصة به مستقبلا كونه الاعلام الأساسي المستقبلي في لبنان. لسوء الحظ ان لجنة الادارة والعدل لم تتخذ البارحة اي قرار بهذا الشأن كما انها لم تدعو لا المجلس الوطني للإعلام ولا نقابتي الصحافة والمحررين، علما ان هذه الأطراف الثلاثة هي المعنية بنقاش هذا القانون وكانت شاركت في صياغته في اللجنة البرلمانية الاعلامية”.
وأمل محفوظ من رئيس لجنة الادارة والعدل ان “يأخذ مستقبلا هذه الملاحظة بعين الاعتبار”.
وأردف قائلا : “المسألة الأساسية ايضا، ان البعض اعتذر عن حضور هذا الاجتماع لأسباب ترتبط بحال الطقس لا سيما من يأتي من المناطق (البعيدة) وكونه كان مدعوا سابقا إلى اجتماع مع حاكم مصرف لبنان (بالإنابة) وسيم منصوري مع الهيئات الاقتصادية. نحن في المجلس الوطني للإعلام نشد على يد الدكتور منصوري الذي نعتبره ناجحا في عمله وثبت سعر الليرة اللبنانية ويعد ان أموال المودعين اللبنانيين ستعود لهم”.
واشار محفوظ إلى “أن الإعلام الإلكتروني يساند اي خطوة تعيد أموال الناس إلى أصحابها”.
ورأى انه “في الشأن الإعلامي الاكتروني تحديدا، فان تضامن المواقع الالكترونية في ما بينها هو الذي يحتم نجاحها ودورها المستقبلي وتسرع إقرار القانون الموحد، لان الوضع الفعلي لهذه المواقع يرتبط بتمرير القانون الموحد، عند ذلك تنتزع شرعيتها الفعلية خصوصا وان هناك اسئلة كثيرة جاءت على لسان بعضكم وتقول ان هناك نظرة دونية لأصحاب المواقع الالكترونية من أصحاب المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة. اعتقد ان هذه النظرة في غير مكانها وهي تلحظ ضمنا، ان الأعلام الالكتروني هو سيد الاعلام وليس العكس، فلتكن ثقتكم بانفسكم كبيرة في هذا المجال ولا تقعوا ضحية مثل هذه النظرة الدونية لاعلامكم”.
وشدد على ان “ما يعطي الأهمية للاعلام الالكتروني هو الالتزام بالمعلومة الصحيحة والمصدر الموثوق والتعاون في ما بينكم والوصول إلى مصادر المعلومات الفعلية”، وأشار إلى ما يقال عن ان بعض المؤسسات الرسمية لا تسمح بدخول الإعلاميين من المواقع الإلكترونية لتغطية نشاطاتها، وقال: ” يرجو المجلس الوطني للإعلام من كل المؤسسات الرسمية بإتاحة الفرصة للمؤسسات الإلكترونية بان تكون شريكة المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة في تغطية اي خبر وإلا لن نقطع الطريق على تلويح البعض في المواقع الالكترونية بانه سيهاجم وينتقد هذه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. يتضامن المجلس الوطني للإعلام مع المواقع الالكترونية في هذا المجال”.
ولفت إلى “أن هناك اقتراحات من جانب بعض رؤساء المواقع الالكترونية، تتناول مسألة دور المصورين وتحديدا المصور خالد عباد، وهي اقتراحات جيدة اقترح ان يوصلها إلى كل المواقع الالكترونية لنقاشها، ويمكن ان تكون مدخلا لنقابة مصورين في هذا القطاع الإلكتروني.”
واقترح محفوظ انه “نتيجة التوسع في المواقع الالكترونية، توسيع اللجنة المؤقتة لتكون على الأقل تقوم بعمل مؤقت بديلا عن فكرة النقابة، اي ان هيئة اللجنة المؤقتة التي تتمثل فيها كل المناطق والمحافظات والطوائف تعتبر مؤقتا والى ان يتم إقرار القانون الإعلامي الموحد، بمثابة نقابة فعلية تؤسّس للمرحلة اللاحقة”.
وردا على سؤال، أوضح محفوظ انه سيقوم بالاتصال مع المؤسسات الرسمية من اجل تسهيل دخول مندوبي المواقع الالكترونية، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها”. وقال: “ان بعض المواقع تفتقد إلى المهنية وصحة المعلومة والأمر يفترض تصحيح هذا الوضع والالتزام ببروتوكول ميثاق الشرف الذي وضعته اللجنة المؤقتة مع النقاط الذي وضعها المجلس الوطني للإعلام كميثاق شرف إعلامي إلكتروني”.
وعن الملاحقات الإلكترونية للإعلاميين في المواقع الإلكترونية، قال محفوظ: “هناك نوع من الحصانة الإعلامية المعترف بها لكل الإعلاميين سواء في المواقع الإلكترونية او خارجها، انما للأسف، البعض في هذه المواقع يسيء إلى كافة المواقع الأخرى، لذلك ندعو إلى تصحيح الوضع الداخلي. ومن الممكن ان يلجأ المجلس بالتعاون معكم إلى سحب العلم والخبر عن بعض المواقع الالكترونية المسيئة والتي تنشر اخبارا كاذبة وما شابه. كما انه ينبغي ان نضغط جمعيا لإنجاز القانون الموحد للاعلام الذي يشرع الإعلام الالكتروني”.
من جهته، قال مؤسس ومدير “ستاتيسكتيكس ليبانون” ربيع الهبر: ” هناك جهد حصل اخيرا ولم اكن ضمنه لمحاولة انشاء تجمع للمواقع الالكترونية ولكنه لم يحصل. وبرأيي اي موضوع تجمع هو موضوع جيد. وكل تجمع يساعد”.
وتابع: “يوجد قيمون على الاعلام في لبنان وخصوصا في المجلس الوطني، واي قانون سيصدر يجب ان يكون بالتشاور مع اولياء الامر أكان في المجلس الوطني او في وزارة الاعلام أو في المواقع الإلكترونية او في اللجان المنبثقة عن المواقع الإلكترونية ،والمهم ان يكون لنا دور في وجود هذا القانون بالشكل الافضل ليعبر عما يجري في المواقع الإلكترونية وهواجس هذه المواقع وليصدر قانون يعبر عن واقع الحال، لا سيما وان اي قانون خارج إطار واقع الحال والمشاكل والحلول التي يجب ان تكون موجودة في موضوع المواقع الإلكترونية، والا فانه لن يكون ذا جدوى ولن يلتزم فيه الجميع. ولهذا يجب ان يصدر قانون يلتزم به الجميع . ومن الضروري حماية المواقع الإلكترونية، وكذلك حماية المواقع الإلكترونية من بعضها ، وكذلك ضرورة حمايتها من وسائل اعلام اخرى. واليوم توجد حماية للجميع وعلى الجميع حماية وحفظ حقوقهم وحقوق غيرهم، لانه من حدود حريتهم تبدأ حرية الآخرين”.
وختم: “اود ان اشكر اولا المجلس الوطني للاعلام على هذه الدعوة وانا مع ايجاد لجنة مصغرة تضم اربعة اشخاص ليتابعوا بالتعاون مع المجلس الوطني للاعلام هذا القانون الذي سيصدر وكيف تتم مناقشته وما هي المعايير الموضوعة. وقد حدثت عدة محاولات لقانون عصري للاعلام، ويوجد لغاية اليوم عدد من المسودات لكننا لم نطلع عليها”.
