سياسةمحلي

شكوى لبنانية ردّاً على إسرائيل: لسلّة متكاملة بضمانات دولية

في انتظار ما سيحمله مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين اليوم، أجرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك محادثات أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شارك فيها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والسفير الألماني كورت جورج سيلفريد، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في غزة وجنوب لبنان.

وفيما شدّدت بيربوك على أهمية تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، أكد ميقاتي بأنّ لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءاً باتفاق الهدنة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في الجنوب. وطالب بدعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه.

كما زارت الوزيرة بيربوك قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، يرافقها السفير الألماني والوفد المرافق. وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

وكانت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا اطلعت من ميقاتي على مضمون رسالته إلى الأمين العام والأمم المتحدة في ما خص القرار 1701 والأوضاع في الجنوب.

وبناء لتوجيهاته، أوعز وزير الخارجية إلى مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة هادي هاشم بتقديم شكوى بتاريخ 9 كانون الثاني 2024 أمام مجلس الأمن الدولي رداً على الشكوى الاسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بالقرار 1701. وتضمّنت الشكوى المرفوعة «إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول ضد لبنان، وأدلة موثقة حول خرقها للقرار «وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه». وأوردت بعض الأدلة الموثقة للاعتداءات الإسرائيلية.

وطلب لبنان مجدّداً من مجلس الامن الدولي التطبيق الشامل والكامل للقرار «ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقاً لما يلي مما قد يفرز أمناً مستتباً واستقراراً أشمل وذلك عبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل في جزيرة رودس اليونانية وبإشراف ورعاية الامم المتحدة بتاريخ 23 آذار عام 1949، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. ذلك يعني استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط الـ13 الحدودية المتنازع عليها. ويمكن أيضاً الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في تشرين الاول 2022، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية… وعدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية، فضلاً عن انسحاب اسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءاً بالنقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً وصولاً إلى خراج بلدة «الماري» التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالإضافة إلى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تطبيقاً للفقرة 10 من القرار 1701».

وطلبت الحكومة اللبنانية «دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع «اليونيفيل» بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، التزاماً بالفقرة 3 من القرار 1701. كما يجب العمل على تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 تشرين الاول 2023».

وعشية زيارة هوكشتاين، حطّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في عين التينة ووضع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأجواء اللقاء الذي جمعه مع هوكشتاين مساء الإثنين في روما، آملاً في أن تؤسس الزيارة الأميركية «لخطوة إلى الأمام لتحقيق الإستقرار الذي هو مطلوب للبنان»، وأكد أنّ الحرب «ليست هي الحل»، و»الحل هو في الأطر الدبلوماسية».

وزار السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي أكد أنّ «الأولوية حماية لبنان وأن لا تحصل اي تسوية على حساب سيادة الدولة»، رافضاً «أن تكون بيروت جائزة ترضية مقابل الحدود».

أخيراً، يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة صباح غد الجمعة في السراي الحكومي وعلى جدول الأعمال 34 بنداً حياتياً ومالياً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى