أفادت معلومات بأن أعضاء السلك الدبلوماسي لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر وحتى شهر كانون الثاني الحالي يكون قد مضى أربعة أشهر على آخر راتب تقاضاه الدبلوماسيون.
وكشفت مصادر معنية، عن أن “الصرخة بدأت تعلو في الاوساط الدبلوماسية وبين السفراء في الخارج الذين أبدوا امتعاضهم لهذا التأخير “غير المبرر” برأيهم، لأن الأموال متوافرة وهناك جباية شهرية تفوق الـ300 مليون دولار”، معربة عن اعتقادها بأن “المسألة لا تقف عند التمويل بل لأسباب أخرى، لكنه تصرف غير مقبول تجاه من يمثلون لبنان في الخارج وباتوا يدفعون من جيبهم الخاص لتسيير أمور السفارة”.
وأعلنت أنه “ثمة معلومات تشير إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سيوقع على جدول رواتب الملحقين الاقتصاديين من دون الدبلوماسيين الذين يشكلون العدد الاكبر، وتحت حجج واهية، ومنها أن الجدول وصل لكنه يتضمن أخطاء، رغم ان الجدول هو نفسه كما في المرة السابقة”.
وأكدت المصادر ان “وزارة الخارجية قامت بواجباتها وارسلت المطلوب منها الى “المالية” حيث الأمور عالقة لأسباب مجهولة. ويطالب الدبلوماسيون وزير المالية بتوضيح سبب التأخير. وفي حال كان هناك خطأ في الجداول كما يقال، لِمَ لا يصار الى تصحيحه. وقد مضى أكثر من ثلاثة أشهر على الخطأ فما الذي يعوق تصحيحه؟”.
