الصحف

التحقيق مستمر في قرصنة المطار وتوقيفات على ذمة التحقيق

إنشغل اللبنانيون في الساعات الماضية “بالحادث المستغرب” الذي وقع في مطار بيروت حيث تعرضت الشاشات الإلكترونية التي تعرض مواعيد المغادرة والوصول الى قرصنة إلكترونية ظهرت معها على الشاشات رسائل إلى “حزب الله” وأمينه العام السيد حسن نصرالله، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.

وفي انتظار أن يصدر عن الجهات الرسمية المعنية توضيح لما حصل، خصوصا في ظل المعلومات عن توقيفات على ذمة التحقيق في القضية، رغم “تنطّح” البعض من غير المعنيين للنفي ، كان لافتا ما أكده وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لـ” لبنان 24″ من “أننا ذاهبون في التحقيقات الى النهاية والموضوع لا يمكن السكوت عليه”، مشيرا الى “أن اجتماعات طارئة ومفتوحة تعقد مع كل المعنيين ادارياً وامنياً وتقنياً لاعادة الأمور الى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق.
وفي السياق، تواصل مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء القرصنة، بتكليف من النائب العام التمييزي غسان عويدات.

سياسيا، يبدو ان البحث في الملف الرئاسي مؤجل وان الستاتيكو القائم مستمر الى أمد قد يكون طويلا اذا تم ربطه بالحرب الاسرائيلية على غزة. ولذلك لا يتوقع مصدر سياسي بارز أن تحمل زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت والتي ستحصل بتكليف من “اللجنة الخماسية” أي جديد على الخط الرئاسي، إنما ستكون زيارة في سياق الزيارات الدورية للدفع نحو انتخاب رئيس لكن من دون أي خطة عملية يمكن أن تلقى نوعا من الاهتمام من القوى السياسية الأساسية، خصوصا وأن حزب الله يجاهر بموقفه من أن “عملية طوفان” الأقصى أفرزت وقائع جديدة سوف تؤخذ بعين الاعتبار .
واشار المصدر الى “ان التنسيق والتفاهم بين فرنسا وأعضاء المجموعة الخماسية العربية الدولية قائم ومستمر حول الملف اللبناني خلافاً للكلام عن خلافات وتباينات”.
مصادر نيابية مستقلة لم تخف تشاؤمها من امكانية احداث خرق في الملف الرئاسي على الرغم من كل الأجواء الايجابية التي يتم بثها في الاعلام بين الحين والآخر عن مبادرات داخلية وخارجية في هذا الملف.
وتؤكد المصادر “ان هذا الكلام يندرج في اطار المراوحة ونقل التوازن السلبي على الساحة السياسية إلى توازن ذي طابع إيجابي لا اكثر”.

المصدر
lebanon 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى