كتبت عضو تكتل “الجمهورية القوية ” النائبة غادة أيوب عبر منصة “إكس”: “لم يعد مقبولا الكلام عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، في ظل تقاعس وزارة المالية عن تقديم قطوع حسابات 2020،2021،2022 إلى ديوان المحاسبة، وفي ظل عدم تزويد مجلس النواب بما يمكن تسميته “الموازنة الرديفة” والتي تتكون من كافة سلفات الخزينة التي أعطيت من قبل الحكومة، بناء على اقتراح وزير المالية إلى إدارات ومؤسسات عامة لا قدرة لها على تسديدها أو لم تردها في سنوات سابقة، وذلك بمخالفة واضحة للقوانين النافذة، أدت وفقا لتقرير ديوان المحاسبة إلى بلوغ اجمالي السلفات غير المسددة حتى العام 2018 ما يقارب 5,5 مليار دولار، بحيث شكلت حصة مؤسسة كهرباء لبنان النسبة الأكبر منها اذ بلغت هذه النسبة 69.72 في المئة في نهاية العام 2018. لكن الأمر الملفت الآن، هو مطالبة بعض الوزارات والإدارات وزارة المالية في جلسات لجنة المال والموازنة بضرورة إدراج قيم سلفات الخزينة في موازنة 2024 والتي وردت في موازنة 2023 التي لم يناقشها أو يقرّها مجلس النواب، والتي لم تسدد بالرغم من وجوب تسديدها، إضافة إلى ما أقرته الحكومة من سلفات في العام 2023، الأمر الذي يفسر الزيادات غير المنطقية على معدلات الرسوم والغرامات التي أدرجت في صلب مشروع موازنة 2024 واللجوء إلى استحداث ضرائب ورسوم جديدة مقابل التعتيم على الحجم الفعلي للايرادات المحققة في العام 2023 والتي لا تبرر هذه الزيادات. الموضوع أكبر من موازنة، إنه دليل على سوء إدارة الدولة!”.
