عقدت جمعية تجار بعلبك إجتماعا موسعا حضره النائب ينال صلح، رئيس إتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان، رئيس إتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان عامر الحاج حسن، ممثل بلدية بعلبك النقيب محمد طه، والمحاميان علي إسماعيل وأحمد الطفيلي.
وناقش المجتمعون القانون الجديد المتعلق ببدل الإيجار للأماكن غير السكنية، وأعربوا في بيان عن “ارتياحهم لقرار دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعدم توقيع مرسوم القانون ونشره في الجريدة الرسمية، ولقناعة الرئيس بري، بإعادة القانون إلى مجلس النواب للبحث به مجددا”.
وتوجه المجتمعون الى كل الكتل النيابية للعمل على “تعديل القانون الجديد على أن يكون حلا وسطا بين المالك والمستأجر، لما له من تبعات سلبية قد تؤدي إلى خلل في السلم الأهلي وتزيد من معاناة التجار، خصوصا في ظل الحرب القائمة في جنوب لبنان وأثرها السلبي على كل الاقتصاد”.
وحمل المجتمعون النائب صلح اقتراحاتهم الواقعية للقانون “على أن تتم دراستها من قبل زملائه النواب في كتلة الوفاء للمقاومة وباقي الكتل، ووعد بذلك”.
وأبرز تلك الاقتراحات: “تصنيف المستأجرين وفقا لتواريخ بدء الإيجار لكل منهم، والتعامل معهم على هذا الأساس، وهذه الأصناف، هي: المستأجرون القدامى جدا، المستأجرون خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، والمستأجرون الأحدث تاريخا، تحديد بدل عادل منصف لا يزيد عن 2 إلى 3 % من قيمة المأجور خاليا من المستأجر، تمديد الإيجار لمدة منطقية لا تقل عن عشر سنوات، وزيادة بدل الإيجار تباعا بمعدل عُشر فرق البدل العادل كل سنة، على أن يكون دفع هذا البدل على حساب صندوق تابع للدولة، وذلك أسوة بقانون الايجارات السكنية”.
