يستعد لبنان مطلع العام الجديد لعودة الحراك الديبلوماسي العربي والدولي المكثف، والذي سيتركز على موضوعين اساسيين: الاول، اعادة الهدوء الى الحدود الجنوبية والمباشرة في البحث بانهاء ملف الحدود البرية، والثاني، تزخيم الجهود ومعها الضغوط للاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الأنباء»، فإن «الحراك القطري لن يتأخر والمواكب للحراك الفرنسي تحت سقف اللجنة الخماسية العربية والدولية لايجاد تقاطع حول الملف الرئاسي شبيه بما حصل في الجلسة التشريعية التي انتجت قانون التمديد للقيادات العسكرية والامنية، من خلال تشجيع الحوارات الثنائية التي ثبت انها الانجع لتأمين تفاهمات واسعة».
واستنادا الى المعلومات، فان «الموفد الرئاسي الفرنسي جان -ايف لودريان، لن يتأخر كثيرا في العودة الى لبنان ممثلا اللجنة الخماسية، وزيارته مرجحة في منتصف الشهر المقبل، وايضا سيكون محور البحث سبل انهاء التوتر على الحدود الجنوبية من خلال تطبيق القرار الدولي 1701، ومتابعة ملف الاستحقاق الرئاسي من النقطة التي انتهى اليها في زيارته السابقة، اي البحث في الخيار الثالث».
وعلمت «الأنباء» ايضا، ان «كبير مستشاري البيت الابيض لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين يتحضر للعودة الى لبنان، بعدما تكون السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون، قد اكملت الترتيبات البروتوكولية لتسلم مهامها وقامت بجولة على القيادات اللبنانية، علما انها تعرف معظمهم نتيجة خدمتها السابقة في سفارة بلادها في بيروت، وسيجدد هوكشتاين وساطته التي باشرها في زيارته الاخيرة للوصول الى وقف لإطلاق النار، والتي ترتكز على فرض التهدئة على جانبي الحدود في الجنوب، والعودة الى طاولة اجتماعات اللجنة الثلاثية العسكرية التي تضم ممثلين عن لبنان واسرائيل والامم المتحدة وبوساطة اميركية مسهلة والتي تجتمع في مقر قوات اليونيفيل في الناقورة لاستكمال البحث في النقاط الثلاثة عشر البرية المتنازع عليها وانسحاب اسرائيل من شمال بلدة الغجر، وسط رغبة اميركية بعدم توسيع دائرة المواجهة بين لبنان واسرائيل، لاسيما ان هوكشتاين بذل جهودا متواصلة في السابق افضت الى الاتفاق على الترسيم البحري الذي كان يفترض ان يؤدي الى سيادة الامن والاستقرار على طول الحدود لسنوات طويلة».
واشارت المعلومات الى ان «هوكشتاين سيبحث في الملف الرئاسي من زاوية حاجة لبنان الملحة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لان الحرب الدائرة في غزة والتي تمتد الى لبنان وصولا الى البحر الاحمر لابد انها سنتتهي بالجلوس الى طاولة المفاوضات استنادا الى مرجعية مدريد، وبالتالي لابد ان تكون المؤسسات الدستورية اللبنانية مكتملة حتى تكون حاضرة في هذه المفاوضات بدل من ان يكون غائبا ويقرر غيره في ملفات تخصه».
وفي ذات الاطار، «فان الرسائل الغربية الى لبنان تتواصل محذرة من مغبة الانجرار الى حرب واسعة مع اسرائيل، كون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الذهاب الى هذه الحرب التي يعتبر ان الولايات المتحدة الاميركية لن تكون على الحياد فيها، وبالتالي يريد جر واشنطن الى حرب مدمرة ضد لبنان، والاخطر ان كل الجهود الدولية لاقناع نتنياهو بعدم تنفيذ خطته بالهجوم على لبنان لم تلق أذانا صاغية من قبله، الامر الذي يوجب على لبنان عدم الانجرار الى الاستفزازات والتصعيد المتعمد الذي يلجأ اليه نتياهو من خلال توسيع جيشه لدائرة الاشتباك وصولا الى عمق تجاوز الثلاثين كيلومترا».
