ناشدت جمعية تجار زحلة، في بيان اليوم، المجلس النيابي “اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة إلى احقاق الحق والعدالة الاجتماعية، لا سيما لناحية مراجعة المجلس الدستوري للبحث في دستورية ومشروعية قانون الايجارات للاماكن غير السكنية خاصة في الظروف الراهنة”.
واضاف البيان: “ان القطاعات الانتاجية كافة، عانت من أزمات متتالية ارهقت ما تبقى من مقومات الصمود، حتى باتت المؤسسات تتخبط لتحافظ على العاملين لديها، بعد خسارتها لرأسمالها التشغيلي وحجز اموالها في القطاع المصرفي. ناهيك عن الوجود السوري الذي انتفت مبرراته، والذي يلقي بثقله على الاقتصاد الوطني ويهدد الهوية اللبنانية في جوهرها، ويستبيح الأسواق اللبنانية بمنافسة اقل ما يقال عنها منافسة غير مشروعة وغير متساوية”.
واعتبر ان “قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، وفي صيغته الحالية هو قانون تدميري للاقتصاد، وهو يضرب الرأسمال التجاري للمؤسسات”، مطالبا “باسم جمعية تجار زحلة، المجلس النيابي باتخاذ كافة الاجراءات، لإعادة درس قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، مع الاقرار بضرورة تعديل بدل الايجار المعمول به حاليا وذلك وفق ما يتوافق مع مبدأ المساواة الاجتماعية، والاقتصادية، وضرورة المحافظة الكاملة لحقوق المؤسسات، في بدل الخلو الذي هو جزء لا يتجزأ من الرأسمال، والمتعارف عليه في العديد من المدارس والنظريات الاقتصادية العالمية، ويجري الركون اليه لدى اي دراسة تجريها وزارة المالية في تحصيلها الضرائب، وهو احد عناصر المؤسسة التجارية سنداً للمرسوم الاشتراعي ١١/٦٧”.
وجددت “جمعية تجار زحلة” رفضها “المطلق لهذا القانون المجحف بحق المستأجر مع التأكيد على ضرورة تعديل بدل الايجار”.
وابقت الجمعية “اجتماعاتها مفتوحة، وقنوات التواصل مع نواب الامة لكونهم اصحاب الصلاحية الحصرية في لجم هذا القانون الجائر”.
