جاء في “المركزية”:
التفلت الأمني الذي اعقب اعتراض أبناء بلدة شويا الجنوبية راجمة صواريخ لـ”حزب الله” أثّر اطلاق قذائفها باتجاه مزارع شبعا المحتلة وشمل مناطق عدة من الجنوب والجبل وترجم تبادل اشكالات واعتداءات بين أنصار الحزب والموحدين الدروز، والاحداث التي سبقته في منطقة خلدة وما نجم عنها من قتلى وجرحى، إضافة الى الوقائع المتتالية في الجميزة وبيروت وبعلبك وسواها من المناطق والاحياء اللبنانية، عزز الخوف من محاذير اتساع هذا التفلت وتمدده ليطاول دائرة التموضع الطائفي والتكوكب المذهبي مع ما قد يجران إليه من تقاتل نجحت الساحة اللبنانية بفضل حكمة ووعي القيادة العسكرية في تلافيه حتى الساعة.
في ضوء هذه المشهدية المرعبة القابلة للتفجير في اي لحظة وما تحفل به الأرض من قابلية لدى المكونات المذهبية والحزبية من جهة، وما تحتويه من مندسين ومخربين وتكفيريين وإرهابيين من جهة ثانية، أعاد بعض القوى السياسية التذكير بإقتراح قديم لتيار المستقبل وقوى الرابع عشر من اذار، يقضي بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح وتسليم زمام الامن فيها للجيش اللبناني الذي يحوز على ثقة المواطنين أجمع .علما أن هذا الاجراء تبنته لاحقا سائر المجموعات المنضوية تحت شعار الثورة ولواء التغيير وطرحته مجددا في اعقاب المواجهات المتكررة بين عشائر العرب وعناصر تابعة لحزب الله وما يعرف بسرايا المقاومة في خلدة.
ويعتبر منضوون في الحراك الثوري والانتفاضة الشعبية أن المدخل لاستقرار العاصمة الخالية من السلاح من شأنه ان يشكل نموذجاً واجب التعميم ومقدمة لجمع العتاد غير الشرعي من الجميع تطبيقا للقرار 1559 الداعي الى حصرية السلاح بيد قوى الشرعية مقدمة لمعالجة عتاد “حزب الله” الثقيل منه، المنتشر في الجنوب والمخزّن بين المنازل في جوار بيروت والقرى في العديد من المحافظات اللبنانية والذي يشكل هدفاً عسكرياً للقوات الاسرائيلية من جهة ومصدر قلق ورعب دائم للمواطنين الأمنين في منازلهم من جهة ثانية، فهل ثمة في الدولة من يتعظ ويسلك مسار نزع السلاح المتفلت والمنتشر بين المواطنين الذي يقض مضاجع اللبنانيين كل فترة أمّ أنّ التسيّب والفلتان سيبقيان متسيّدين المشهد اللبناني ما دام الحكام منشغلين بصفقاتهم وحساباتهم وانانياتهم التي اوصلت البلاد الى قعر الهاوية؟
