اعتصم تجار مدينة صيدا وضواحيها في ساحة النجمة، عند مدخل السوق التجاري للمدينة، تلبية لدعوة جمعيتهم، احتجاجا على قانون الإيجارات لغير الاماكن السكنية، مطالبين بإعادة النظر فيه.
سعد
وشارك في الاعتصام النائب أسامة سعد الذي قال: “انطلاقا من حرصنا على سلامة القطاع التجاري الذي يعاني من صعوبات كثيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة في البلاد، جاء هذا القانون ليزيد من الصعوبات امام هذا القطاع المهم والأساسي في البلد. لذلك استمعنا الى ملاحظات التجار حول قانون الإيجارات لغير الأماكن السكنية وهي ملاحظات أساسية ومهمة، ونحن يهمنا ان يكون هناك قانون متوازنا يؤمن مصلحة المالك والتاجر معا”.
اضاف: “ليتمكن القطاع التجاري من النهوض في ظل هذه الظروف الصعبة والمحافظة على استمراريته، لا بد من الأخذ بملاحظات التجار وإعادة النظر في هذا القانون، وننتظر من الحكومة رده لإعادة درسه بشكل واف والاستماع للملاحظات التي ابداها التجار خصوصا أن كل المنطقة الساحلية من صور الى صيدا الى بيروت وجبيل وطرابلس، تعتمد على التجارة بشكل أساسي ويجب ان نحافظ على هذا القطاع في هذه الظروف الصعبة”.
الشريف
بدوره، قال رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف: “نلتقي اليوم في وقفة اعتراضية من قبل القطاع التجاري في مدينة صيدا وضواحيها على القانون الجديد للإيجارات غير السكنية الذي اقره مجلس النواب مؤخرا وأحيل الى مجلس الوزراء”.
اضاف: “هذا القانون يضاف الى الضربات المتتالية التي تلقاها هذا القطاع المأزوم طيلة أربع سنوات، ويشكل ضربة جديدة وقاسية وقاضية في حال اعتماده”.
وتابع: “المؤسسات التجارية في هذه المدينة كما في باقي المناطق اللبنانية، عانت من تداعيات الإنهيار المالي والإقتصادي منذ 17 تشرين الأول 2019، مرورا بجائحة كورونا وما فرضته من فترات اقفال قسري، يضاف الى ذلك ما شهده البلد من أحداث أمنية، من انفجار المرفأ الى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان”.
