شبكة الأمان للسلم الأهلي في رسالة إلى غوتيريش: نتمنى عليك فرض توقف الحرب في غزة تحت الفصل السابع
توجهت “المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي في لبنان”، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن “جرائم الإبادة الجماعية بكل أنواعها، جرائم التطهر العرقي، قتل الأبرياء، ودفن البشر احياء، ضرب مقومات الحياة يقطع المياه، والكهرباء، والمأكل، والأدوية، وتهديم المستشفيات والتهجير، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدو التي تمارسه (إسرائيل) على ارض فلسطين”.
وجاء في الرسالة: “بناء لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 وبناء لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقف الحرب، وبناء للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وبناء لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (الذي اقر بتاريخ 17/7/1998) ودخل حيز النفاذ في 1/6/2001، وسنداً لديباجية المقبرة جزءاً لا يتجزأ من متنه، ولما كنتم معنيين مباشرة بحكم مهماتكم كأمين عام للأمم المتحدة فاننا نبدي لكم ما يلي:
لا يفوتنا، من قبيل احترام تراتبية موقعك الإداري الأول لدى الهيئة العامة، ان نتقدم منك بالتحية المتوجبة لالتزامك جانب الحق ونصرة العدالة في أول تصريحاتك، متفهمين الحذر، ولا نقول التراجع، في خفوت نبرتك اللاحق أثر تجاسر مندوب الكيان الغاصب على إهانتك وتهديدك دون أن ينتصر لحكمتك وسداد رأيك أي من رئيس واعضاء مجلس الأمن، لتأديب وردع هذا المندوب الذي قد يصح اعتباره “شخصاً غير مرغوب به Personna Non Gratta ” لمخالفته إرادة الجمعية العامة المجسدة بالفقرة الثالثة من الماد (100) من الميثاق الأممي وقد نصت على أن “يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبالا يسعى الى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم”. وما توجهنا اليك، ابتداءً، السيد الأمين العام المحترم، إلا لحثّك على السعي الدؤوب لإيقاف آلة الحرب التدميرية للبشر وللحجر من خلال احتكامك الى المادة ٩٩ من الميثاق الأممي دفعا بمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته التاريخية، أقله من قبيل احترام إرادة 54 دولة كاملة العضوبة في الجمعية العامة سبق أن صوتت لمصلحة هذا الوقف الفوري والإنساني للإبادة الجماعية المتمادية بحق الشعب الفلسطيني في غزة وخارجها، ومع التمني عليك بالتأكيد والإصرار على تنفيذ هذه المادة للأسباب التي أوجبتها أساساً، ولأغراض فرض توقف الحرب أصولا، تحت الفصل السابع، وفي جلسات مفتوحة وطارئة ومتواصلة أن اقتضى الأمر ذلك”،
