أكّد النائب عبدالرحمن البزري, أن “مدينة صيدا تغرق للمرة الثالثة على الأقل في هذا الموسم, ويعود ذلك لأسباب عديدة, لكن أهمّها مشكلة النفايات المتراكمة والتي فشلت البلدية وإتحاد بلدية صيدا – الزهراني في إيجاد حلّ لهذه المعضلة, خصوصاً بعد أن قام وزير الداخلية بسام مولوي بسحب ملف التلزيم من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بحجّة غلاء الأسعار, رغم أن هناك العديد من البلديات والإتحادات التي تدفع أسعاراً أغلى من ذلك بكثير في عملية جمع النفايات”.
وتابع البزري: “الإهمال البيئي الذي يصيب المدينة, وتغاضي الدولة وعدم مقاربتها لأي صيغة لحلّ هذه المشكلة, يجعلان صيدا وأهلها ومؤسساتها يدفعون ثمناً غالياً, إما بسبب طوفان الشوارع وإنسدادها, وإما أن يكون هناك تلوّث حقيقي يؤدي إلى مشاكل صحية وبيئية إضافية”.
واعتبر أن “ما حصل سينعكس بالطبع على المدينة رغم الجهود التي بذلت ليل أمس الخميس من قبل صندوق تكافل لجمع أكبر عدد ممكن من النفايات بعد فشل عملية التلزيم”.
وإذا طلب, من “وزارة البيئة ووزارة الداخلية, إيجاد مقاربة جديد لهذه المشكلة, لأن صيدا ليست معزولة عن لبنان”, مذكّراُ انه “عندما حصلت مشكلة نفايات في العاصمة بيروت, وفي العديد من مناطق جبل لبنان ومناطق أخرى, تدخّلت الدولة ضاربة بعرض الحائط الكلفة والأسعار وغيرها”.
وأضاف, “لكن عندما تأتي الأمور إلى مدينة صيدا, وكأنه المطلوب الإهمال وهذا ربّما أحد الأسباب التي تجعلنا أن نتسائل عن مبررات إهمال الدولة المتكرر والمزمن بحق صيدا, وهل هو ثمن لموقف هذه المدينة التي لا تريد أن تتموضع لا مذهبياً ولا طائفياً وليس لديها تموضع سياسي, إلا تموضع وطني عروبي جامع, وتعتبر نفسها عاصمة لكل اللبنانيين, فهي عاصمة للجنوب بكل قضاياه وشؤونه”.
وفي الختام, “طالب البزري, المسؤولين, بالتحرّك الفوري, وإلا فإن علينا كممثلين للمدينة العمل على الضغط المدني الحقيقي من أجل إحقاق حقوق المدينة”.
