ردّت محكمة الاستئناف، في بيروت، في 13/12/2023 الطلب، في دعوى الرد التي أقامها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحق أعضاء، في الهيئة الاتهامية، في بيروت الناظرة، في ملفه”.
وأشارت إلى أن “المحكمة ألزمت سلامة بالتعويض على هيئة القضايا ممثّلة الدولة اللبنانية بما مجموعه ستة مليار ليرة لبنانية، نتيجة الضرر، الذي أُلحق بالدولة، بسبب تأخير التحقيقات الناتج عن دعاوى الرد”.
ويوضح الصحافي المتخصص في الشأن القضائي يوسف دياب لـ”ليبانون ديبايت”, أن “محكمة الإستئناف في بيروت ردّت دعوى الرد التي تقدم بها، بما معناه أن أعضاء الهيئة الإتهامية يحق لهم أن يحققوا معه ويستجوبوه وبالتالي يجب عليه أن يخضع لهم أو للإستجواب”.
إلا أنه يلفت إلى أن “هذا لا يعني إعادة تحريك ملفه القضائي لأن سلامة تقدّم سابقاً بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهذه الهيئة غير موجودة وهي منحلّة بسبب الشغور وعدم اكتمال عقدها مع تأخير التشكيلات القضائية، وبالتالي فإن الملف سيظل عالقاً إلى حين تشكيل هيئة عامة للنظر بالموضوع كما يحصل تماماً في ملف المرفأ”.
وهذا منفصل عن دعوى الرد التي ربحتها هيئة القضايا ولكن ذلك لا يعني استكمال التحقيق، وهي نقطة إيجابية للهيئة إلا أن سلامة حصّن نفسه في دعوى المخاصمة
