رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل” اللجنة الوزارية المكلفة بحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان،الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والدكتور مكرم نصار عن مصرف لبنان .
كما شارك في جانب من الاجتماع وفد من العسكريين المتقاعدين.
الوزير الحجار
واعلن الوزير الحجار بعد الاجتماع:”عقد اجتماع للتشاور في موضوع القطاع العام وكيفية انصافه. واستمعنا خلال الجلسة للتقرير المحضر من وزارة المال، واستمعنا في الوقت ذاته للعميد ياسين والعميد روكز, وأريد أن اطمئن القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من كل الفئات بأن هذا الاجتماع لن يخرج الا بقرار واحد هو الإنصاف والعدل، وان المرسوم الذي سيصدر من بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الاول من كانون الاول الجاري. فالتأخير ليس من أجل كسب الوقت بل هو من أجل التمحيص في الأرقام والتأكد من أن ما يتم القيام به يطال كل القطاعات، من القطاعات العاملة الى المتقاعدين” .
اضاف: “كانت هناك هفوة في الجلسة الماضية نحاول اليوم تصحيحها. وهناك دراسات ستتم من اليوم إلى الغد، ونتمنى أن ننصف القطاع العام وجميع العسكريين والمتقاعدين. واؤكد بأن دولة الرئيس ميقاتي وجميع الحاضرين يقولون بأن هذا التأخير هو فقط من أجل احقاق الحق وتأمين المالية المطلوبة لهذه المساعدة”.
العميد روكز
وبعد مشاركته مع العميد بسام ياسين في اجتماع اللجنة الوزارية صرح العميد شامل روكز :” البحث الأساسي تركز حول موضوع الإنتاجية والفرق بين العسكريين والمدنيين، و هم يأخذون الحسبان من يتوقف عن العمل ومن في امكانه التعطيل ومن لا يعطل، وبما أن الجيش ملتزم ولا يعطل فأنهم يريدون اعطاء انتاجية للمدنيين وللادارة العامة والقطاع العام على حسابه”.
تابع:” نحن مع انصاف الجميع ولكن ليس على حساب العسكر والمتقاعدين الذين دفعوا ثمنا غاليا، فهناك شهداء وعائلات شهداء ومعاقون ،اضافة الى الثمن الذي يدفعه العسكريون الموجودون حاليا في الخدمة الفعلية”.
أضاف: “لن نقبل بأن تمر الأمور بهذا الفارق الكبير بين العسكر والمدنيين، ولا أتصور انه امكان عائلة شهيد أو معاق ان تعيش ب 120 دولارا في الشهر. ويجب أن ينطلقوا من أقل راتب يمكن ان يكفي للعائلة وهو يجب الأ يقل عن 300 دولارا”.
وأشار الى ان المسألة هي مسألة تاريخ وكرامات ونحن نريد تأمين معيشة عائلات المتقاعدين بالحد الأدنى.
وأشار إلى ان “البحث في الاجتماع ينطلق من زيادة 100 دولار لمتممات راتب العسكري، وزيادة بدل النقل، ونحن نرفض هذا الموضوع وسنتصرف على الأرض بما يحفظ كرامتنا وعزة نفسنا وحياتنا وتاريخ هذه العائلات التي دفعت ثمنا كبيرا “. وقال:”سندافع عن حقوقنا وسنقوم باعتصامات، وسنقوم بكل شيء اذا لم نحصل على حقوقنا”.
واصدر رئيس الحكومة تعميما إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين جاء فيه: “عطفاً على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المُتعلقة بتسهيل مُراجعات المحامين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، والتي كان آخرها التعميم رقم 25/2021 تاريخ 13/12/2021 الذي أكّد على كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة إلى العاملين لديها كافة لإستقبال المحامين في أي وقت خلال الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كُل جدية وإهتمام، لاسيما وأن هذه المُراجعات تتّسم في معظم الأحيان بطابع العجلة نظراً لإرتباطها بمهل قانونية،
فإنّنا نؤكد الطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة إلى العاملين لديها كافة، ضرورة إستقبال المحامين في أي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، والعمل قدر الإمكان على تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للنظر فيها”.
الشامي
وإجتمع الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
