خفايا اتصالات ما قبل جلسة التمديد لـ “العماد” و”اللواء” وباسيل يدعو إلى فتح البحر أمام النازحين

ينصب التركيز في بيروت حاليا على رسم خريطة طريق الوصول السريع الى سد شغور رئاسة الجمهورية، املا في أن تشملها مظلة الاتصالات الدولية والمحلية التي أمنت تجاوز مأزق شغور قيادة الجيش، بتمديد ولاية قائده العماد جوزاف عون.

ومع ترقب وصول وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى لبنان اليوم قادمة من اسرائيل، يتوقع أن يشكل ملف الرئاسة جزءا من أهداف زيارتها، إضافة الى الهدف الآخر المتمثل بتطبيق القرار 1701 والعمل على منع التصعيد في جنوب لبنان. وهذا ما دعت إليه خلال زيارتها قاعدة عسكرية قرب تل أبيب أمس قائلة: إن «خطر التصعيد يبقى قائما… وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك لإسرائيل أيضا»، مضيفة «هذه الدعوة إلى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع».

في هذه الأثناء، كشف النقاب عن المزيد من المعطيات والخلفيات التي سبقت تمديد مجلس النواب سنة اضافية لرتبة عماد في الجيش ولواء في قوى الأمن الداخلي، والجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من اجل إقناع «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بوجوب تجنيب الجيش والوضع اللبناني العام تداعيات الفراغ المحتمل في موقع قائد الجيش، وطرحهما الامر من الزاوية الوطنية البعيدة عن الزواريب السياسية المصلحية او الانتقامية الضيقة.

وفي معلومات المصادر المتابعة ان بري استطاع إقناع «حزب الله» بحصر امتناعه عن دعم التمديد بنوابه، دون نواب «الحلفاء» في الكتل النيابية الأخرى، اذا كان لا بد من وقوف الجميع على خاطر رئيس «التيار الحر» جبران باسيل، فيما اجرى وليد جنبلاط اتصالاته مع مرجعيات في الحزب وبجبران باسيل شخصيا، حاثا الأخير على مراعاة الأوضاع اللبنانية التي لا تتحمل المزيد من الاحتقان والتشنج.

وكان قائد الجيش العماد جوزاف عون استبق جلسة التمديد باستضافته «نده الرئاسي» سليمان فرنجية الذي «يتقاسم» معه عداء رئيس «التيار الوطني الحر»، في منزله، في اليرزة مساء الخميس الفائت، وبحضور اعضاء العائلتين للتأكيد على انه لا نية لديه لإقامة اي خصومات على أي خلفية. ولم يكن رد فعل «التيار» ورئيسه متسامحا حيث ارتفعت اصوات تدعي ان «حزب الله» طعن «التيار» في الظهر، وان هذا الامر لا يمكن السكوت عنه ولن يمر مرور الكرام بحسب موقع «لبنان 24».

في المقابل تقول مصادر مقربة من الحزب إن على «التيار» التوقف عن رمي الاتهامات والأخبار المغلوطة، وان يفهم بأن السبب الاساسي والجوهري لخروج نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» هو مراعاة الحزب لـ«التيار» ومواقفه من مسألة التمديد، وبالتالي فإن عليه التوقف عن مراكمة الاخطاء، فللحزب حساباته وللرئيس بري حساباته، والحزب لا يستطيع الزام أحد بحساباته.

لكن رئيس «التيار» جبران باسيل لم يقتنع بمثل هذه التوضيحات وان دعم بكركي للعماد جوزاف عون وتحالف بري و«القوات اللبنانية» و«اللقاء الوطني الديموقراطي» وكتلة «الاعتدال» و«تجدد»، شكلا قناعة وطنية بالتمديد لا يمكن تجاوزها. وقال باسيل في خطاب نقابي: «ان التمديد اتى في اطار استمرار المؤامرة التي خضع لها السياسيون، والله يستر مما يمكن ان يحضر للداخل، من خلال غض النظر او التقصير او السكوت او اخفاء للمعلومات عما يشبه ما حصل في 17 اكتوبر 2019».

وفي غمز واضح من قناة سياسة الجيش القائمة على إغلاق البحر اللبناني بوجه النزوح الجماعي الى البلدان الاوروبية التزاما بسياسة الحكومة، قال باسيل: «علينا عدم ترك بحرنا مغلقا امام النازحين»!