صدر عن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك، البيان الآتي:
“ردا على ما ورد من مواقف أطلقها النائب جبران باسيل اليوم، رأينا انه لا بدّ من وضع النقاط على حروف هذه المواقف التي لا تخرج عن سياق المكرر المؤسف والمعروف، حيث انه غريب أمر باسيل الذي يتكلم في الشأن اللبناني، وكأنه سائح عابر سبيل. فهو تناول ويتناول ازمة الوجود السوري في لبنان، وكأنه ليس نائباً حالياً ولا وزيراً دائماً ولا شريكا مقررا في كل الحكومات المتعاقبة منذ عقدين، ولا رئيساً مكتوماً لجمهورية عمه”.
أضاف: “ان ملف الوجود السوري المتفلت، والخطر هو نتاج اكيد لإهمال متعمد مارسه باسيل وحليفه حزب الله منذ العام ٢٠١١. الأول لم يقم بواجباته ورفض تنظيمه في مخيمات حدودية مضبوطة على غرار ما حصل في الاردن وتركيا ، والثاني رفض بل منع الجيش من اقفال مسارب التهريب عبر الحدود مع سوريا ولا يزال. اما في ما يتعلق بنصائحه للبلديات لضبط السوريين في نطاقاتهم الإدارية، فالبلديات التي يتولاها رؤساء من التيار لا تشكل انموذجاً صالحاً، ونُحيله على سبيل المثال لا الحصر الى بلدية كفرحلدا في البترون التي تحولت الى مرتع بل ثكنة يسرح فيها السوريون ويمرحون، وقد تحولوا من أجَراء فيها الى ارباب عمل ومشاغبين وملوِّثين . بين الجرأة والتجرؤ بون شاسع كذلك الذي يفصل الصدق عن الكذب والمنطق عن اللامنطق ، اذ يكفي ان يتجرأ رئيس التيار ويطلب من حليفه حزب الله اقفال الحدود لوقف تهريب البشر، بدلاً من اتهام الجيش وقائده بالتقصير لكنه لم يفعل ، وبدلاً من اتهامه العماد جوراف عون بعدم تشريع الشواطئ امام النازحين لإغراق اوروبا، وهي دعوة سافرة لإغراق لبنان في الفوضى والخراب، كان الأحرى به كوزير للخارجية ان يطلب من حليفه بشار استعادة نازحيه. نفهم التوتر المتصاعد لرئيس التيار اليوم والناجم عن خسارته ورقة السيطرة على الجيش بعد فقدانه الرهان على تغيير قائده ، ولكن ما لا نفهمه هو عدم بلوغ هذا الرجل سن الرشد السياسي وكفره الجيني المتمادي بالمصلحة الوطنية العليا وتسخيره كل مقدرات الدولة لمصلحته السلطوية الخاصة، ولو سقطت الدولة وقد شارفت على السقوط.”.
