إستؤنفت الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدأ النواب بمناقشة إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، حيث تم إقراره بعد التصويت عليه مادة مادة.
وأرجأ مجلس النواب البحث في قانون إستقلالية القضاء بسبب إعتراض عدد من النواب عليه، وكان قد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي باسم وزير العدل هنري خوري سحب قانون إستقلالية القضاء.
إلّا أن كلام ميقاتي لاقى إعتراضًا من قِبل، فردّ النائب جميل السيد بالقول: “ما قلك حق تسحبو”.
أما من جهته، أوضح النائب بلال عبدالله لما لا يحق لوزير العدل طلب إعادة قانون استقلالية القضاء، قائلاً: “سبق له أن طلب سحب القانون لمدة شهر وهذا الشهر إمتد لسنة”.
وكان قد طالب النائب عبدالله سابقًا، بـ”ضرورة إقرار قانون أستقلالية القضاء على قاعدة انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، تكريسًا وترجمة لإستقلالية فعلية عن الضغوطات السياسية والحسابات الطائفية”.
