اعلنت نقابة المالكين ، في بيان، ان “المالكين ينتظرون من مجلس النواب كلمة حق في الجلسة التشريعية التي تستأنف عند الثالثة بعد الظهر ، لإنهاء ظلم متراكم منذ عشرات السنوات في حقهم، هي لحظة الحقيقة فيما العشرات من المؤجرين يموتون جوعًا بسبب التمديد المستمر للإيجارات غير السكنية”. وقالت:”هنا نذكر أن البدلات كانت شبه مجانية يوم كان سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة، فكيف بها اليوم وقد أصبح سعر الصرف ٩٠ ألف ليرة”.
وسألت:”هل يجوز أن يبيع المستأجر وفق السعر الرائج لصرف الدولار فيما يدفع للمالك ٥ دولارات إيجار محل أو مكتب في السنة؟”، مشيرة الى ان “هذا ظلم لا بل قتل منظم. وللنواب نقول: قولوا كلمة الحق في جلسة اليوم وصوتوا لإقرار القانون. مؤسف أن تصبح الضرائب والرسوم أضعاف بدلات الإيجار وأن يدفعها المؤجر خسارة فوق خسائره”.
وحيت الكتل النيابية “التي صوّتت لإقرار قوانين إنصاف المالكين في لجنة الإدارة والعدل، والنواب الذين قدموا اقتراحات قوانين منصفة للمالكين من أهالي بيروت والمدن الكبرى، وبخاصة أنهم على اطلاع على أوضاع المالكين القدامى ويدركون حجم المعاناة”، واكدت “رفض البيانات التضليلية للجان تدعي تمثيل المستأجرين وهي لا تكمل إلا أصحابها، ولا تهدف إلا إلى استمرار احتلال أملاك الغير”.
وقالت:”يتحدثون عن برامج ومهل إضافية، فيما ينتظر المالك رزقه منذ خمسين سنة. يستخفون بأملاك الآخرين وجنى عمرهم ويتلاعبون بالقانون وبالمهل من دون خجل ولا وجل. استثمروا بأملاك الناس بالقوة وجنوا الأرباح الطائلة واستفادوا من تمديد تشريعي سلّطهم على رقاب المالكين، واليوم يتباكون في بيانات تضليلية أقل ما يقال فيها أنها بيانات تحريضية صاحبها فقد الحس الإنساني والضمير الأخلاقي”.
وختمت:”بئس هذه اللجان وبئس مواقفها التحريضية، فمن المؤسف أن يجاهر إنسان بطلب احتلال أملاك الغير وعلى نحو علني. نحيي ضمائر النواب وننتظر إقرار المزيد من القوانين في الجلسات المقبلة وخصوصا تثبيت المهل في القانون السكني بما يعكس إرادة المشرع في نفاذ القانون منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨ تفاديا للنزاعات القضائية وإحقاقا للحق”.
