أشار الوزير السابق زياد بارود، الى أن “المطروح في مجلس الوزراء هو تأجيل التسريح لقائد الجيش وهذه من صلاحية وزير الدفاع في حالات الحرب والطوارئ، وتكليف الجيش بمهام حفظ الأمن والمجلس الدستوري يقول إن صلاحية الاقتراح لدى الوزير جوهرية وتتعلق بحصانة دستورية له والعبور يجب أن يكون من خلاله والأرجح أن يكون هناك طعن”.
ولفت بارود، في حديث لـ”mtv”، الى أن “الإشكالية في مجلس النواب هي حول خيار الذهاب الى تمديد ولاية قائد الجيش أو توسيعه لإعطاء القانون صفة الشمولية وبالتالي حمايته من الطعن والمطروح هو رفع سن التقاعد”.
وسأل “هل يجوز تطبيع عدم وجود رئيس جمهورية؟”، مؤكداً أنه “يجب ان نكون متشددين برفض التشريع في ظل غياب الرئيس، والقرار 1701 لا يحلّ مكان اتفاقية الهدنة والسؤال هو هل نحن ذاهبون الى تسوية أم الى حرب؟ فنحن على شفير هاوية والانزلاق الى الحرب ممكن”.
