أوضح المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ان اللجنة التي طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تأليفها لدراسة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم المعيشية عقدت اجتماعاً بعد ظهر الثلاثاء في السراي الحكومي برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس، في حضور أعضائها وممثلي المجلس التنسيقي. كما انضم الى الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
واشار في بيان، الى ان المجلس التنسيقي “أكد رفضه حرمان المتقاعد من حقه في الحصول على علاوة على معاشه التقاعدي تؤمن له العيش الكريم، وطالب بإضافة ٥ مساعدات اجتماعية (تعادل خمس معاشات تقاعدية) في الوقت الراهن كدفعة أولى وجدولة الباقي وصولاً للتماثل”.
وأعلن ان “يتم التداول بمشروع مرسوم سيعرض على مجلس الوزراء وينص على إعطاء مساعدتين إضافيتين للمتقاعدين، وهو امر رفضه ممثلو المجلس التنسيقي رفضاً قاطعاً وأبدوا إصراراً على مطلبهم بخمس مساعدات كحد ادنى”.
ونفى المجلس التنسيقي “نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولهم بمساعدتين فقط”، وطلب من مروجي هذه الأخبار، عن حسن او سوء نية، ان يعودوا الى المجلس التنسيقي لاستقاء الخبر الصحيح”.
واعتبر “ان اجتماع يوم الثلاثاء كان غير ناجح وغير مكتمل، ونهيب بالرئيس نجيب ميقاتي وسائر المسؤولين في السرايا الحكومية المشاركين في الاجتماع “ان لا يستعجلوا الأمور وان تكمل اللجنة عملها للوصول الى حل”.
وتمنى المجلس “من جميع الزملاء المتقاعدين ان يمهلونا الوقت الكافي لمواصلة النقاشات مع الحكومة للوصول الى نتيجة، آملين من الحكومة التجاوب وان لا تتحمل مسؤولية قهر المتقاعدين الذين قد يلجأون الى مختلف الخطوات التصعيدية للوصول الى حقوقهم
