اللجنة الاهلية للمستأجرين ناشدت النواب عدم التصويت على اقتراح القانون المدرج على جدول اعمال الهيئة العامة

ناشدت “اللجنة الاهلية للمستأجرين”، النواب قبل الجلسة المرتقبة للمجلس النيابي الذي هو هيئة ناخبة، بعدم التصويت على اقتراح القانون المدرج على جدول اعمال الهيئة العامة كونه اقتراح يبتعد كلّ البعد عن أدنى معايير الموضوعية وعن الواقعية المفروض توفرّها في مقاربة ملف اجتماعي اقتصادي بحجم ملف الايجارات غير السكنية.

واعتبرت اللجنة أن “أيّ درس جدّي لموضوع غير السكني يقتضي معه التقيّد بقرار المجلس الدستوري (القرار رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019 الصادر عن المجلس الدستوري والقاضي بردّ الطعن بالقانون رقم 111 الصادر بتاريخ 2018/11/30 والمتعلّق بتعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 2017/2/28) الخاص بتمديد إيجارات الأماكن غير السكنية لا سيّما استناده إلى الظروف الاستثنائية التي يمّر بها لبنان والمنطقة والتي أدّت إلى انكماش اقتصادي وتأزّم وتعثّر المؤسسات التجارية والخدماتية والمهن الحرّة كما الوضع المأزوم سياسياً في ظلّ ظروف اقتصادية ومالية ونقدية صعبة، تحتّم التمديد تفادياً لحدوث فوضى كارثية”.

وتابع البيان: “أي قانون سيصدر عليه مراعاة المصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية بالتوازي مع الملكية الخاصة وهذا ما لا نجده إطلاقاً في اقتراح القانون فإقراره في لجنة الادارة والعدل بالشكل الذي اقرّ به اثبت للشعب اللبناني مرّة جديدة ان ممثلين الشعب في وادي والشعب الكادح في وادٍ آخر “.

واشارت اللجنة إلى أن “قرار المجلس الدستوري صدر قبل ثورة 17 تشرين الأول 2019 وقبل انفجار المرفأ ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع بشكل مريع و دراماتيكي، والقطاعات الإنتاجية انهارت تماماً وقوى الإنتاج إذ بها تغادر لبنان للاستقرار في بعض الدول المجاورة ممّا يبرر تمسكنّا أكثر وأكثر بالأخذ بالظروف الاستثنائية التي استند إليها المجلس الدستوري والتي تحتّم التمديد للإيجارات غير السكنية لحين استقرار الوضع النقدي والاقتصادي في البلد ولحين إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد وعودة التغذية بالتيّار الكهربائي إلى طبيعتها كون الكلفة الإضافية التي يتحملّها اصحاب المهن أصبحت رادعاً لكل نشاطات تجارية صناعية او مهنية تقام في المأجور”.

وسألت اللجنة النواب: “هل بظل هذه الظروف الاستثنائية تفكرون ايها السادة النواب بتحرير الايجارات غير السكنية؟”.

وأضافت: “هذا مخالف للدستور، لان الظروف الاسثنائية تحتّم التمديد اقلّه لحين استقرار الوضع النقدي والاقتصادي ولحين اعادة عجلة الاقتصاد الى الدوران واستقرار سعر الصرف وعودة التغذية بالتيار الكهربائي. المشترع من واجباته تقدير الظروف واتخاذ الاجراءات الاستثنائية استنادا الى معطيات الواقع الاقتصادي بحسب الظروف التي يمرّ بها البلد واتخاذ قرارات جريئة كوضع سياسات لدعم الاستقرار الاجتماعي خاصة مع تراجع النمو بهدف محاولة الحد من موجة ازدياد نسبة الفقر والعوز وليس العكس . فنسبة الشغور اصبحت مقلقة وبحسب الاحصاء الذي اجرته لجنة تجار بيروت٥٠٪؜ من المحلات قد اقفلت و٣٠٪؜ تحتضر وهي على طريق الاقفال”.

وسألت: “هل بتحرير الايجارات تحافظون على المبادرة الفردية التي ترتبط بمصالح فئة كبيرة من المستأجرين والعاملين في التجارة والصناعة والمهن الحرة والحرفية؟ هل المطلوب زيادة نسب البطالة؟ واين هو الاصلاح المنشود والقاضي بتعزيز التوجه الذي يجب ان يواكبه الاقتصاد لجهة تفعيل الاقتصاد الانتاجي على حساب الاقتصاد الريعي؟. ثبتوا التجار والصناعيون واصحاب المهن الحرة في مآجيرها واقروا زيادات مقبولة على بدلات الايجار فهذا ليس الوقت المناسب لان يحلّ النازح السوري مكان اللبناني في المآجير غير السكنية ايضاً فليت كلامكم يتوافق مرّة مع افعالكم. انتم بهذا تطلقون رصاصة الرحمة على ما تبقى من الاقتصاد المترنح عوض ان تكافئوا من كافح وجاهد رغم الصعاب والازمات وحافظ على بعض من الاستقرار”.

 وختمت: “مسؤولية مجلس النواب كبيرة نأمل ان يحكّم ممثلي الشعب ضميرهم ويصوتوا ضد هذا القانون ويتقدموا بتوصية لاقرار قانون يتضمن زيادات على بدلات الايجار لاعادة البدلات الى ما كانت عليه قبل انهيار العملة”.