عقد “لقاء الهوية والسيادة” اجتماعه الدوري في مقره، وتلا في نهاية الاجتماع رئيسه الوزير السابق يوسف سلامه بيانا أشار الى ان “لقاء الهوية والسيادة يختتم سنة ٢٠٢٣ بجردة عامة تشمل واقع الدولة وحركة اللقاء، وتصوره لحل الأزمة الراهنة”.
ولفت الى أن “الدولة اللبنانية والكيان اللبناني، يواجهان تهديدا وجوديا تستوجب مواجهته وفاقا سياسيا ووطنيا بين مكوناته الوطنية والسياسية التي تموضعت للاسف بشكل يستحيل معه التوافق في ما بينها على مواجهة التحديات الدولية والاقليمية التي تعصف بلبنان وبكيانه”.
وأشار الى أنه “في هذا الجو الضاغط والمتلبد، حاول لقاء الهوية والسيادة أن يضيء شمعة تبدد ظلام الطريق إلى الخلاص الوطني، من أجل ذلك تقدم اللقاء من الكتل النيابية برؤية وطنية شاملة، اعترف معظمها بصوابية نص هذه الرؤية وتوازنه، لكنها أحجمت عن الالتزام بها اعتقادا منها باستحالة تفاهمها على حل إنقاذي للوطن”.
وذكر أن “اللقاء لجأ أيضا، إلى المراجع الروحية لما تتمتع به من مصداقية، فلقي حتى الآن تأييدا بل تبنيا كاملا من البطريركية المارونية ومن مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، وتقبلا من بعض المرجعيات الأخرى التي لا تزال تدرس الرؤية لما فيها من مقترحات دقيقة ومتوازنة”.
وقال: “في موازاة ذلك، سرعت حرب غـزة ضرورة البحث عن حلول جذرية لأزمات المشرق تتناول جغرافيته السياسية، الأمر الذي يوجب علينا الإسراع في التفاهم على قضايانا البنيوية من سياسية، واجتماعية، وتربوية واقتصادية، إضافة إلى ضرورة بلورة أسس إدارة الدولة في وقت تتحكم بلبنان سلطة الفراغ”.
اضاف: “إزاء هذا الواقع، يتقدم لقاء الهوية والسيادة بالمقترحات التالية:
أولا: دعوة المجلس النيابي فورا إلى انتخاب رئيس للجمهورية من خارج الاصطفاف السياسي نظرا للتوازنات يشكل بشخصه ضمانة وطنية وأخلاقية بعيدة عن الارتهان لإرادة الخارج وعالم الفساد، وإلا فإن المعنيين قد يواجهون من جراء تقاعسهم خطر الاتهام بالخيانة العظمى.
ثانيا: يرى اللقاء أن على الحكومة القائمة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة وأن تلتزم بتنفيذ القرار ١٧٠١ بجميع بنوده، لأن لا مصلحة للبنان بأن يواجه المجتمع الدولي بأسره، ولا بأن يخوض حروبا بالنيابة عن الآخرين، بل من الحكمة أن يضع إسرائيل أمام مسؤولياتها وينتزع منها الذرائع التي تجيز لها استنزافه إلى ما لا نهاية.
ثالثا: على حزب الله الذي هو جزء من السلطة اللبنانية أن يأخذ بالاعتبار مصلحة لبنان العليا ويعي دقة المرحلة التي ترتسم خلالها خرائط سياسية جديدة في بلاد المشرق تقوم على الالتزام الكامل بالمواثيق والشرعية الدولية التي تتبنى مبدأ حرية الشعوب في اختيار نمط حياتها، بعيدا عن التفرد والإستقواء وإلغاء الآخر من أبناء الوطن الواحد والبيت الواحد”.
وتابع: “من هنا وجوب أن يلتزم الحزب طوعا بتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ وأن يلتزم الجيش اللبناني والقوات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتهما المنصوص عليها في هذا القرار الدولي، بحيث تغدو إسرائيل وحيدة في معارضة العالم ومواجهته، ومجبرة حكما على الانسحاب من أي أراض لبنانية تحتلها”.
وأردف: “يناشد اللقاء المجلس النيابي والقوى السياسية الوازنة والرئيس المنتخب في حال انتخابه، أن يصرخوا صرخة الحقيقة أمام سليمان الحكيم “لا أريد نصف ولدي، دعوا وطني يعيش” فهل من يسمع ويستجيب قبل خراب البصرة؟”.
وختم: “أيها المسؤولون، كفى استخفافا بعقول الشعب، أعان الله مجتمعا يحارب الوباء والغباء والغلاء وقلة الحياء”.
