أكدت المعلومات لـ”نداء الوطن” ان حزب الله لا يريد حالياً التمديد لـ”القائد”، لأنه يخوض صراعاً مريراً كي يبعد عن نفسه تجرّع كأس الانسحاب من منطقة القرار 1701 جنوب نهر الليطاني. وأقصر السبل لتجنّب هذه الكأس هو شلّ المؤسسة العسكرية من خلال عدم التمديد للقائد الذي صار يمثل عنواناً لتنفيذ مندرجات الـ 1701. كما أن مجيء أي شخص آخر الى منصب قيادة الجيش سيكون حكماً تحت سقف فريق التعطيل. وحذرت الأوساط من مشهد مطلع السبعينيات يتكرر من خلال تعطيل دور الجيش وهذه المرة من خلال “حزب الله”.
وفي رأي الأوساط المشار اليها، ان رئيس الحكومة هو حكماً لا ينفذ رغبات باسيل، انما ينفذ طلبات «حزب الله». وكلاهما أي ميقاتي و»الحزب»، يتلطيان وراء «التيار». وهكذا تجري محاولة اخضاع آخر المعاقل السيادية في الدولة والمتعلقة بمؤسسة الجيش.
وفي سياق متصل، علم أنّ الاتصالات لا تزال قائمة بين القوى المعنية، بحثاً عن المخرج المناسب الذي يحفظ مصالح القوى السياسية، حيث تؤكد مصادر ديبلوماسية متابعة أنّ التمديد لقائد الجيش هو السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق نظراً للضغوط الخارجية التي تمارس في هذا السياق.
وتشير مصادر سياسية متابعة الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن يوماً من المتحمسين لخيار التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، واعتباراته ترتبط بملف الرئاسة من باب رفضه تكريس ترشيح العماد عون. ولهذا يفضل أن لا يحسم التمديد بقانون.
