أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي إلى أنَّ: “كان لدينا اليوم في اللجان المشتركة مشروع قانون واقتراحان في ما يتعلق بالتربية، الاول الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 12617 المتعلق باعطاء سلفة 300 مليون دولار من البنك الدولي لبطاقة امان. هذا المشروع سجل بعض الزملاء النواب اعتراضات حوله تماشيا مع موقفهم السابق عن الالية، بأن الحكومة هي حكومة تصريف اعمال. اما نحن اداريا فطرحناه على التصويت وتمت الموافقة عليه وسيكون على جدول اعمال الهيئة العامة يوم الخميس، فالكثير من الناس يستفيدون من بطاقة امان، واي مساعدة مالية للناس يجب ان تكون اولوية بالنسبة لنا”.
اضاف: “بنظري، ان التشريع هدفه الاول والاخير هو المواطن اللبناني إن بالمساعدات الاجتماعية او التربوية او الصحية او اي مساعدة اخرى . اليوم وبعد ان حكينا بهذا المشروع، كان هناك كلام مع الاستاذ نعمة محفوض والقيمين على الصندوق في ما يتعلق بموضوع الاساتذة في التعليم الخاص . صار تنسيق مع النقيب محفوض ان نضع اقتراح قانون، وطلبنا من دولة الرئيس احالته الى اللجان المشتركة. بذلك وفرنا طريقا طويلا لان الظرف الذي نمر به لا يسمح لنا بان نماطل بحقوق اساتذة التعليم الخاص المتعاقدين الذين يقبضون اليوم، ما يعادل 30 دولار شهريا. هؤلاء الاساتذة المتقاعدون الذين علموني وعلموكم وعلموا كل النواب يقبض كل منهم 30 دولارا في الشهر. من هذا المنطلق استطعنا اليوم بطريقة ايجابية مع كل الزملاء النواب ان نصوت على هذا المشروع”.
اضاف: “اقول ان الجلسة مثمرة وهي تقر قوانين تعني المواطن اللبناني، هذه القوانين التي ينتظرها المواطنون ليستفيدوا منها، فلنضع الخلافات السياسية جانبا. الاهم ان نشرع ما هو بحاجة اليه المواطن اللبناني. وانتخاب رئيس الجمهورية هو الحل الافضل لتكمل الامور بمسارها.”
وقال بو صعب ردا على سؤال عن جلسة مجلس الوزراء التي يمكن ان تعقد لتأجيل تسريح قائد الجيش ستة اشهر: “لم أعرف اذا كان الرئيس ميقاتي قد دعا الى جلسة لمجلس الوزراء، وبحكم وجودي مع الافرقاء المعنيين بهذا الملف اكون معطيات، ولمست ان موضوع التمديد في المجلس النيابي ليس سهلا وهناك عوائق امامه. لا اقول انه لن يحصل أقول انه ليس متاحا بالطريقة التي يفكر بها الناس. هناك ستة اقتراحات قوانين مختلفة عن بعضها البعض في ما يتعلق بالتمديد، ومن اجل ألا نضحك على اللبنانيين “جايين” نعمل اخراج لنمدد لقائد الجيش لا احد مغشوش بهذه الخبرية”، وبالتالي يطعن بهذا الموضوع امام المجلس الدستوري. من اجل ذلك قال الرئيس بري انه على الحكومة ان تتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى ولا اعرف اذا وصلوا الى توافق. سمعنا بالامس في اجتماع هيئة المكتب ان الحكومة مسؤولة بالدرجة الاولى عن هذا الملف وليس المجلس النيابي، واذا لم تستطع الحكومة ان تفعل شيئا يكون هناك تدخل في المجلس النيابي لمنع الفراغ في قيادة الجيش. هنا الدور للمجلس النيابي”.
اضاف: “اعتقد ان جدول الاعمال سيأخذ في الاعتبار القوانين التي أقريناها في اللجان المشتركة، هذا الجدول سنبدأ به يوم الخميس وسيستكمل يوم الجمعة. فاذا سبقتنا الحكومة ووجدت حلا لقيادة الجيش يكون الامر جيدا، ولا لزوم عندها لدرس اقتراحات للقوانين المسجلة المقررة وهي متنوعة. والقصة ليست سهلة، وليس هكذا عشوائيا نعدل قوانين على قياس اشخاص. هذه فيها صعوبة في المجلس النيابي. اعود واقول انها ليس محسومة، تحصل او لا تحصل بل هي تحتاج الى نقاشات ودراسات وعلينا ان نكون عادلين”.
وتابع: “اذا اردنا ان نشرع مثل هذا النوع علينا ان نرى امكانية الطعن، وبالنسبة للحكومة لديها عدة خيارات، تستطيع اليوم ان تجتمع وفق القانون. والقانون يقول وزير الدفاع يقترح. لذلك وزير الدفاع عليه ان يقترح، وان كان هناك غير مادة مثلا “لبنان في حالة حرب”. اذا، في حالة حرب يجب اصدار مرسوم. ونعلن الحرب على من، وبالتالي ليس بالسهولة اصدار مرسوم اننا بحالة حرب. المرسوم يكون بناء على اقتراحي وزيري الدفاع والداخلية، نتحدث عن قانون، واي طريقة اخرى تكون غير قانونية، ومن الان اقول ستكون عرضة للطعن. واسوأ امر نصل اليه ان تكون هناك خطوة غير قانونية للتمديد لقائد الجيش او تأجيل تسريحه ويكون مطعونا به. والاخطر عندما يقبل الطعن. لنطبق القوانين، نحن لسنا دولة اشخاص ولا يجوز ان يتم الامر دون اقتراح وزير الدفاع وهو حريص على المؤسسة العسكرية وليس هو من يضحي بمصلحة الجيش وبالحفاظ على المؤسسة العسكرية”.
