عقد لقاء تنسيقي في منزل النائب عبد الرحمن البزري يوم السبت المنصرم, شارك فيه النواب سجيع عطية، حليمة قعقور، الياس جرادي وشربل مسعد، تمّ البحث خلاله في الأوضاع السياسية في البلاد وإنعكاس أحداث المنطقة على الواقع السياسي والأمني اللبناني.
إلا أنه بحسب المعلومات, فقد إتّفق النواب على عقد لقاء آخر موسّع يوم غد الثلاثاء لم يحدّد مكانه بعد, لمناقشة الصيغة القانونية المطرورحة للتمديد لقائد الجيش, بعدما اتخذوا قرار المشاركة والتصويت في الجلسة التشريعية, والتي من المتوقّع أن يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الإثنين.
في هذا السياق, لفت النائب عبدالرحمن البزري, إلى أن “اللقاء التنسيقي شارك فيه عدد من النواب المستقلّين والتغييريين, وهدفه كسر الركود السياسي الذي خيّم على الحياة السياسية في البلاد, والذي بدأ ويستمر مع إستمرار الفراغ الرئاسي”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال البزري: “خلال اللقاء تطرقّنا لتداعيات الفراغ الرئاسي, سواء لناحية التراجع في عمل المؤسسات كافة, وإنعكاس هذا الأمر على حياة المواطنين ومصالحهم, إضافة إلى أمن البلد واستقراره, خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة نتيجة العدوان الوحشي للعدو الإسرائيلي على غزة وتكرار تعدياته على جنوب لبنان”.
واعتبر أن “إستمرار الفراغ والشغور الرئاسي دقّ ناقوس الخطر فيما يتعلّق بقيادة الجيش اللبناني, لا سيّما أن الجيش هي مؤسسة وطنية ضامنة, متّفق عليها ببن كل اللبنانيين, بعيداً عن مساربهم وانتماءاتهم السياسية”.
وأضاف, “هناك إتفاق على أن الجيش هو مؤسسة ضامنة سيادية ووطنية, ويجب الحفاظ على استقرارها، وفي ظل الشغور الرئاسي وعدم المبادرة السياسية فإن ناقوس الخطر بدأ يُقرع على هذه المؤسسة”.
وتابع, “خلال اللقاء التنسيقي أكّدنا أن الخلل الأساسي هو في عدم إنتخاب رئيس للجمهورية, وهذا الخلل انعكس على كافة المرافق, لذا من واجب الحكومة تحمّل مسؤوليتها بموضوع قيادة الجيش, وكيف نمنع الفراغ في قيادة الجيش”.
ورأى أن “الحكومة ولأسباب عديدة, إما غير قادرة, أو غير راغبة في القيام بهذه المسؤولية, لذا على المجلس النيابي بما يملك من صلاحية تمثيلية, أن يقوم بواجبه في التدخّل ومنع هذا الفراغ”.
وأشار إلى أن “الإقتراحات الموجودة لمنع الوقوع في الفراع عديدة, سوف يتم تقنينها قبل الجلسة التشريعية المقترحة, والتي تطرح فيها مواضيع عديدة من بينها طبعاً موضوع قيادة الجيش”.
وأكّد أنه “هو والنواب خلال اللقاء التنسيقي اتخذوا قرار المشاركة في الجسلة التشريعية, وأن يتم التنسيق فيما بينهم عن كيفية التعاطي مع القرارات المطروحة التي سوف توضع في جدول الأعمال من أجل مقاربة هذا الملف, آخذين في عين الإعتبار أن الشغور في قيادة الجيش من الخطوط الحمراء”.
وكشف البرزي, عن “أنه تم الإتفاق على أن يتطور هذا اللقاء التنسيقي وسوف يستمر, وسيكون هناك لقاء آخر يوم غد الثلاثاء في مكان يعلن عنه لاحقاً, ونأمل أن يكون هناك مشاركة أوسع, على أن ينضم نواب آخرون بنفس الروحية والتفكير”.
