وزير النفط العراقي التقى فياض في قطر: جاهزون لتوقيع عقد توريد النفط الخام للبنان مع بداية العام 2024

ترأس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، وفد لبنان الرسمي الى مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في الدوحة بدعوة من الحكومة القطريّة، حيث شارك وأعضاء الوفد في فعاليات إطلاق أعمال المؤتمر تحت رعاية الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني وحضور وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد بن شريدة الكعبي وعدد كبير من وزراء الطاقة العرب.

وعقد فيّاض والوفد اللبناني سلسلة من اللقاءات الوزارية على هامش أعمال المؤتمر حيث استهلّ هذه اللقاءات بالإجتماع مع الكعبي الذي بحث معه سبل التعاون بين دولتي قطر ولبنان في مجالات الطاقة لا سيما أنشطة الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية والمشاركة في دورة التراخيص الثانية من قبل الإئتلاف الذي يضم قطر للطاقة وتوتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية، كما والإستثمار في مجال الطاقة المتجدّدة في لبنان.

من جهّة أخرى، عقد فيّاض إجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط حيّان عبد الغني السواد حيث استهلّ فيّاض الإجتماع بالشكر المتجدّد للعراق شعباً وقيادةً على الدعم المتواصل للبنان عبر مدّه بالفيول لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

وشرح فيّاض “الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان على صعيد قطاع الكهرباء لا سيما تعديل التعرفة الذي سمح بإستعادة المؤسسة لتوازنها المالي”.

وأبلغ عبد الغني، فيّاض بـ”جهوزيّة العراق لتوقيع عقد توريد النفط الخام للبنان مع بداية العام 2024 ما سيسمح بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي الى الحدّ الأقصى لمعامل الإنتاج (حوالي 1400 ميغاوات)”.

وتداول الجانبان بموضوع إنشاء المنصّة الخاصة بتقديم الخدمات اللبنانية للجانب العراقي مقابل الفيول والتي أقرّتها الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة.

كما عقد فيّاض لقاءاً وزاريّاً رباعيّاً ضمّ وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملّا، وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس قدّور ووزير النفط والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة حيث تمّ البحث في سبل تفعيل إتفاقيات توريد الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا الى لبنان وذلك في ظلّ التأخر الحاصل بالتمويل المنتظر من البنك الدولي.

وإتّفق المجتمعون على أن “يقترح فيّاض آلية للتمويل المباشر من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لدفع المبالغ الشهرية التي ستتوجّب للجانبين المصري والأردني على ضوء زيادة التعرفة التي تمّت والتي أفضت الى تحسّن ماليّة المؤسسة ليصار بعدها الى التواصل مع الجانب الأميركي من قبل الجانبين المصري والأردني بغية الحصول على الموافقات اللازمة المتعلّقة بعقوبات قانون قيصر قبل البدء بإستجرار الغاز والكهرباء الى لبنان”.