مقالات

هل حصلت “القوات” على ضمانات لتؤمّن نصاب وميثاقية الجلسة؟

على الرغم من ان التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، يسلك طريقه للبت في مجلس النواب، الا ان الشكوك ما زالت قائمة حول امكان تطيير نصاب الجلسة التشريعية قبل الوصول الى البند المتعلق بالمؤسسة العسكرية.

من هنا، العين على القوات اللبنانية التي كانت قد اعلنت سابقا انها ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، لكن عندما طال امل الشغور، واصبح الامن على المحك، استثنت من هذا الرفض التمديد لقائد الجيش، لا بل تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي لتمديد سن التقاعد لرتبة «عماد» في الجيش، وهي الممنوحة حصراً لقائده، عاماً إضافياً، بما يمكّن عون من البقاء في قيادة الجيش لمدة عام…. وبالتالي السؤال هل حصلت القوات على ضمانات تسمح لتكتل الجمهورية القوية المشاركة في الجلسة، فتؤمن النصاب وايضا التغطية الميثاقية المسيحية اللازمة؟

فقد اشار مصدر في القوات اللبنانية، الى ان الامور المتعلقة بجلسة التمديد لقائد الجيش تتطور تباعا، فلا يمكن الكلام عن معطيات جديدة قبل انعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي، وعندها تتوافر المعطيات.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اوضح المصدر ان ما يعني القوات وما تتأسف عليه ايضا، هو ان ملفا بهذه الاهمية والخطورة والدقة لا يجوز التعامل معه على قاعدة تسجيل نقاط سياسية او فريق يريد ان يهزم الفريق الآخر او ان فريقا يريد الانتقام من قائد الجيش، بينما كان يفترض ان تكون مسألة التمديد وسط الحرب القائمة امرا مفروغا منه.

وقال: الجميع يشهد على القصف الاسرائيلي في الجنوب، الذي اصبح شبيها لحرب غزة، حيث احياء تضرب وتدمر من بكرة ابيها، وبالتالي في هذه المرحلة وهكذا وضع يجب ان نظهر كلبنانيين ان هناك امرا نخشى عليه اقله هو الامن والجيش، مستغربا كيف ان النقاش ما زال دائرا حول هذا الملف الحساس، مبديا اسفه الى انه في ظل هكذا وضع دقيق وخطير نرى ان الحرب تتوسع، في وقت الوفود الخارجية المخابراتية تزور لبنان تباعا لنقل الرسائل والتحذير.

واذ كرر المصدر ان الوضع اصبح دقيقا على اكثر من مستوى، لا بل كارثيا، شدد على ان هناك قوى سياسية آخر همها امن الناس واستقرارها بل همها فقط تسجيل النقاط السياسية.

وانطلاقا مما تقدم دعا المصدر القوى السياسية الى اعطاء الصورة المطلوبة في هذا الظرف، بحيث من الواجب ان تعقد جلسة تشريعية ببند واحد هو التمديد لقائد الجيش، كما يفترض ايضا ان يتم ذلك بالاجماع النيابي نظرا الى دقة المرحلة وحراجتها، فيجب ان نراكم الثقة والقدرة على اجتياز المرحلة الصعبة.
وختم المصدر القواتي عينه: لكن للاسف الحسابات الصغيرة لدى بعض القوى السياسية تطغى على اي اعتبار آخر، وهنا مسؤولية الناس ان تحاسب، وليس فقط انتقاد ما وصلنا اليه.

المصدر
عمر الراسي - أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى