اعتبرت منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم، أنّ عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، يجعله “شريكاً في المجزرة” في قطاع غزة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة بعد رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد شهرين من الحرب، ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار لوقف النار.
وقالت “أطباء بلا حدود” إنّه يتعيّن على المجلس أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان دخول غير مقيّد للمساعدات.
وقالت المنظمة غير الحكومية: “إلى اليوم، عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لاسيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية؛ أعطى هذا التقاعس رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال”.
ولجأ غوتيريش في دعوته لانعقاد مجلس الأمن إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي نادراً ما تُستَخدم وتتيح له لفت انتباه المجلس إلى “أي مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وأضافت “أطباء بلا حدود”: “سيحكم التاريخ على التأخير في إنهاء هذه المذبحة؛ فالحد الأدنى من الإنسانية يقتضي التحرك”.
وتابعت المنظمة أنّ “الهدن الموقّتة والتوقف الإنساني والمساعدات الضئيلة التي سمح بدخولها حتى الآن ضئيلة بشكل مهين”.
وقالت إنّ “الضرر الذي حدث سيتطلب سنوات من الدعم الإنساني للتخفيف منه، لكن حجم الخسارة والحزن المصاحب لها، قد لا يتسنى تخفيفه أبداً”.
وأكدت أنّ مستشفى الأقصى بغزة وحده استقبل 1149 مريضاً في قسم الطوارئ في الأسبوع الأول من كانون الأول، منهم 350 توفوا لدى وصولهم، مضيفةً أنّ المستشفى “استقبل الأربعاء عدد قتلى أعلى من عدد الجرحى”.
وقال الأمين العام لـ”أطباء بلا حدود” كريستوفر لوكيير إنّ “الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء بسبب الحصار القاسي المفروض عليهم”.
وأضاف أنّ “الفشل في التحرك الآن لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار سيكون أمراً لا يغتفر”.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 في المئة من سكان غزة نزحوا عن منازلهم، ويواجهون نقصاً حادّاً في الغذاء والوقود والمياه والدواء، فضلاً عن التهديد المتزايد للأمراض.
ويدعو غوتيريش إلى “وقف إطلاق نار إنساني” لمنع “كارثة قد تكون لها آثار لا رجعة فيها على الفلسطينيين” والشرق الأوسط بأكمله.
